السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن توزيع أكثر من 693 مليون دينار لذوي ضحايا "الإرهاب" والأخطاء العسكرية من القتلى والجرحى والمتضررين في
محافظة نينوى، مؤكدة أن توزيع الوجبة
الثانية والبالغة أكثر من مليار و577 مليون دينار سيتم بعد ورود التخصيصات
من
وزارة المالية.
وقال
مدير إعلام اللجنة المركزية لتعويض المتضررين
في
مجلس الوزراء جاسم
العريبي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه، إن "اللجنة الفرعية في محافظة
نينوى لتعويض متضرري العمليات
الإرهابية والحربية والأخطاء العسكرية وزعت الدفعة الأولى من تخصيصات العام 2012"،
مبينا أن "حجم التعويضات المصروفة في هذه الوجبة بلغت 693367 مليون دينار".
وأضاف العريبي أن "التعويضات شملت 125 متضررا
بين شهيد وجريح"، مشيرا إلى أن "اللجنة الفرعية في نينوى ستقوم بتوزيع الوجبة
الثانية بعد ورود التخصيصات من وزارة المالية والتي تبلغ مليار و 577367 مليون دينار وتشمل 259عائلة شهيد
و301 جريح".
وأوضح العريبي أن "هذه التعويضات تأتي بموجب قانون
رقم 20 لسنة 2009 الذي اقره
مجلس النواب العراقي"، لافتا إلى أن "اللجنة
الفرعية في نينوى كانت قد عوضت للفترة بين تموز وكانون الأول من عام 2011 مبلغا
7,192,250 مليار دينار شملت 2703 متضررا، وكذلك عوضت 281 طلب لممتلكات متضررة"
.
وينص قانون رقم 20 لسنة 2009 على تعويض المتضرر
جراء العملية الحربية أو الإرهابية أو الخطأ العسكري ومنذ تاريخ 20/3/2003 وأدى هذا
الضرر إلى الاستشهاد أو الإصابة أو الفقدان أو الاختطاف أو الضرر في الممتلكات، ويشمل
الموظف وغير الموظف, على أن يروج الموظف معاملته من خلال وزارته، أما المواطن فيروج
معاملته من خلال اللجان الفرعية المشكلة في جميع المحافظات, والتي تسمى اللجان الفرعية
لتعويض المتضررين.
وقد حدد القانون لكل متضرر منحة مالية وقطعة
ارض وراتب تقاعدي يصرف بأثر رجعي من تاريخ تطبيق القانون في الأول من كانون الثاني
العام 2010.
وفيما يخص المعاملات التقاعدية أشار العريبي
إلى أن "اللجنة الفرعية أنجزت معاملات المتضررين من ضحايا العمليات الإرهابية
والأخطاء العسكرية في مديرية تقاعد نينوى", موضحا أن "محافظ نينوى اشرف على
توزيع بطاقات التقاعد الذكية على الوجبة الأولى على أن يتسلموا رواتبهم التقاعدية في
آب 2012".
ويبلغ الراتب التقاعدي للمتضررين من ضحايا الإرهاب
والأخطاء العسكرية 340 ألف دينار للشهر الواحد ويصرف بأثر رجعي من تاريخ تنفيذ القانون
في 1 كانون الثاني2010 .
وكان رئيس
هيئة التقاعد العامة استثنى
مديرية تقاعد نينوى لإنجاز معاملات تقاعد المتضررين من الشهداء والجرحى في نفس المحافظة
وعدم إرسالها إلى هيئة التقاعد الوطنية لتسهيل وانجاز المعاملات بدون اضطرارهم إلى
المجيء إلى بغداد ومراجعة هيئة التقاعد الوطنية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في
(12 آذار 2012)، عن انجاز اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية
والأخطاء العسكرية صرف أكثر من 21 مليار دينار عراقي، للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون
الثاني وشباط 2012 في كافة المحافظات، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار
عراقي كتعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اصدر في الـ26
من تشرين الأول من العام 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية
والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين
و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق
التي تعرضوا لها.