السومرية نيوز/ دهوك
أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في
محافظة دهوك، الأربعاء، عن لجوء أكثر من 11 ألف سوري إلى
إقليم كردستان منذ اندلاع أعمال العنف في بلادهم، مؤكدة أنها تستعد لتوسيع مخيم دوميز لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين.
وقال مدير الدائرة عبد الله محمد حمو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تدفق اللاجئين السوريين إلى محافظة دهوك مستمر"، مؤكداً أن "عدد الوافدين إلى إقليم
كردستان بلغ حتى ألان أكثر من 11 ألف سوري".
وأضاف حمو أن "الدائرة تعمل حالياً مع
الأمم المتحدة على توسيع مخيم دوميز للاجئين السوريين"، مبيناً أنه "تم اتخاذ هذا الإجراء تحسباً لإيواء عدد أكبر يصل إلى 700 أسرة".
وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك أعلنت، في (21 تموز 2012)، عن وصول تسعة آلاف لاجئ سوري إلى إقليم كردستان، فيما أكدت استمرار تدفق السوريين بنحو 50 لاجئاً يومياً.
وتشير إحصاءات مؤسسة الهجرة والمهجرين التابعة لوزارة الداخلية في حكومة كردستان إلى أن 500 عائلة و436 شاباً أعزب من الطلبة والعمال يسكنون حالياً في مخيم دوميز، لكنها لا تشمل غير المسجلين الذين لجأوا إلى مدن أخرى في الإقليم.
وأكدت
وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الثلاثاء، عودة سبعة آلاف عراقي من سوريا خلال خمسة أيام عبر منفذ الوليد الحدودي، فيما أشارت إلى أنها بصدد مخاطبة السلطات السورية عند انتهاء الأزمة لاستعادة أملاك مواطنيها.
وأعلن
مجلس محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء أيضاً، عن دخول أول وجبة من اللاجئين السوريين إلى المحافظة عبر منفذ الوليد الحدودي، بعد يوم على موافقة رئيس الحكومة
نوري المالكي بفتح الحدود العراقية أمامهم، مبيناً أن غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أعلن مجلس ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى بدوره عن تجهيز مركزين لإيواء اللاجئين السوريين.
وقررت
الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين بدورهم من سوريا.
وكان رئيس الحكومة نوري
المالكي وجه، أمس الاثنين (23 تموز الحالي)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد ساعات قليلة على مطالبة
لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار عدم استقبال اللاجئين السوريين، الذي اتخذته الأسبوع الماضي حين أكدت أنها غير قادرة على استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه
العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود
الصحراء التي تشكل خطراً عليهم.
وتشهد سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من الجمعة 20 تموز الحالي.