السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الأحد،
عن عودة أكثر من 20 ألف مواطن عراقي من سوريا، مشيرة إلى تشكيل لجنة طوارئ عليا لتسهيل
منحهم أربعة ملايين دينار خلال ستة أيام، فيما كشفت
لجنة العلاقات الخارجية
النيابية عن الاتفاق مع
وزارة النقل على نقل العراقيين المتواجدين في مدينة حلب السورية
إلى
العراق جوا عبر
محافظة نينوى.
وقال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي
خلال اجتماع عقده، اليوم، مع
لجنة العلاقات الخارجية النيابية والقيادات الأمنية لبحث تطورات الأزمة السورية، وحضرته
"
السومرية نيوز"، إن "نحو
20484 عراقيا عادوا إلى البلاد قادمين من سوريا"، مبينا أن "5100 عراقي وصلوا
البلاد عبر الخطوط الجوية، فيما عاد 15384 آخرين عبر المنافذ البرية".
وأضاف دوسكي أن "الوزارة شكلت لجنة طوارئ
عليا بالتنسيق مع وزارات النقل والداخلية والدفاع والخارجية والمفوضية السامية لشؤون
اللاجئين للاهتمام بموضوع استقبالهم"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستعمل على تسهيل
عملية منحهم مبلغ أربعة ملايين دينار خلال ستة أيام بعد تدقيق أوراقهم الثبوتية".
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية
النيابية
همام حمودي خلال الاجتماع إنه "تم الاتفاق مع وزارة النقل وبالتنسيق
مع
السفارة العراقية في سوريا على نقل العراقيين المتواجدين في مدينة حلب السورية إلى
العراق جوا عبر محافظة نينوى"، داعيا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل عودتهم
إلى ارض الوطن لا سيما بعد تزايد وتيرة الأحداث الأمنية الجارية في سوريا".
وأضاف حمودي أن "وزارة النقل ستوفر الغذاء
والخدمات الصحية والمستلزمات الطبية في المخيمات الحدودية لإيواء النازحين السوريين
والذين بلغ عددهم لغاية اليوم 3654 لاجئا"، محذرا من "انعكاس الأحداث
الأمنية في سوريا على الوضع العراقي".
وكان وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي
أعلن، في (30 تموز 2012)، عن عودة 12 ألف عراقي من سوريا، فيما أكد أنه سيتم إعطاء
الأسبقية للذين عادوا بعد العشرين من حزيران الماضي من حيث صرف منحة لهم بقيمة أربعة
ملايين دينار.
وقررت
الحكومة العراقية، في (24 تموز 2012)،
بناء مخيمات في منفذي ربيعة والقائم لاستقبال اللاجئين السوريين الذين هربوا من الأحداث
التي تشهدها بلادهم، فيما خصصت 50 مليار دينار لإغاثتهم ومساعدة العراقيين العائدين
بدورهم من سوريا.
ووجه رئيس الحكومة
نوري المالكي في (23 تموز
2012)، باستقبال اللاجئين السوريين على الأراضي العراقية وتقديم المساعدة لهم، بعد
ساعات قليلة على مطالبة لجنة العلاقات الخارجية النيابية الحكومة بإعادة النظر بقرار
عدم استقبال اللاجئين السوريين، الذي اتخذته قبل أسبوع حين أكدت أنها غير قادرة على
استقبالهم لعدم امتلاكها خدمات لوجستية على الحدود بين البلدين، معتبرة أن النزوح باتجاه
العراق يكاد يكون معدوماً بسبب بعد مدنه عن بعضها البعض ووجود
الصحراء التي تشكل خطراً
عليهم.
وكانت مديرية الهجرة والمهجرين في
محافظة دهوك
أعلنت، في (21 تموز 2012)، عن وصول تسعة آلاف لاجئ سوري إلى
إقليم كردستان، فيما أكدت
استمرار تدفق السوريين بنحو 50 لاجئاً يومياً.
ودعا
رئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي، في (20 تموز 2012)، جميع العراقيين في سوريا للعودة
إلى العراق، مؤكدا الصفح عن جميع الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا في سفك دماء
الأبرياء.
وكانت الحكومة العراقية قد دعت في (17 من تموز
2012)، رعاياها
المقيمين في سوريا إلى المغادرة والعودة إلى البلاد بعد "تزايد
حوادث القتل والاعتداء" عليهم، بعد ساعات على تسلم جثامين 23 عراقياً بينهم صحافيان
قتلوا في أحداث سوريا.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج
شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام
بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"،
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 20 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان،
في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل
بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات
السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة
من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن
الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام
حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى
تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى
دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا
لمدة شهر يبدأ من (20 تموز 2012).