ناشطون يحذرون خلال ندوة في البصرة من إقرار قانون جرائم المعلوماتية قبل تعديله

حذر ناشطون ينتمون الى منظمات محلية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، من اقرار قانون جرائم المعلوماتية، فيما طالبوا خلال ندوة عقدوها في البصرة أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون قبل التصويت عليه.

السومرية نيوز/ البصرة

حذر ناشطون ينتمون الى منظمات محلية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، من اقرار قانون جرائم المعلوماتية، فيما طالبوا خلال ندوة عقدوها في البصرة أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون قبل التصويت عليه.

وقال ممثل جمعية الفردوس لحقوق الإنسان جواد القطراني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجمعية عقدت ندوة بشأن قانون جرائم المعلوماتية المطروح على مجلس النواب شارك فيها عدد من القانونيين والإعلاميين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان"، مبيناً أن "المشاركين أجمعوا على أهمية تعديل القانون قبل إقراره لان بعض فقراته تشكل تهديداً جدياً لحرية التعبير".

ولفت القطراني الى أن "القانون بصيغته الحالية يحجم الحرية ويهدد الديمقراطية"، مضيفاً أنه "تضمن عقوبات قاسية لا تنسجم مع خطورة الجرائم التي نص عليها، كما إحتوى على أحكام يمكن تفسيرها بأكثر من اتجاه".

يشار الى أن المادة الثالثة من قانون جرائم المعلوماتية تنص على فرض عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية ضخمة على من يستخدم عمداً أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات في المساس بمصالحالبلاد الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا دون تعريف لهذه المصالح.

بدوره، قال المحامي والناشط المدني وليد خالد فارس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسودة قانون المعلوماتية أعدت على عجالة وتتضمن نقاط ضعف كثيرة"، موضحاً أنها " تخالف كافة المعاهدات الدولية المتعلقة بحرية التعبير التي وقع عليها العراق".

واعتبر فارس أن "القانون الجديد يفترض أن يكون منسجماً مع المعاهدات الدولية لانه بصيغته الراهنة متخم بالشوائب ونقاط الضعف التي قد تشكل تهديداً لحرية التعبير عن الرأي"، مضيفاً أن "توصيات الندوة التي تعد الأولى من نوعها في المحافظة ستقدم الى مجلس النواب على أمل الإستفادة منها في تعديل مسودة القانون".

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان دعت في (17 تموز 2012)، الحكومة العراقية الى إخضاع مشروع قانون جرائم المعلوماتية الى تعديلات شاملة، فيما دعت مجلس النواب الى رفض القانون إن لم يعدل، مؤكدة أن مشروع القانون يحتوي على أحكام فضفاضة ومبهمة تسمح للسلطات العراقية بإنزال عقوبات قاسية بحق من يعبر عن آراء تراها الحكومة تهدد المصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.

ناشطون يحذرون خلال ندوة في البصرة من إقرار قانون جرائم المعلوماتية قبل تعديله

محليات