التربية البرلمانية تلزم وزارة التربية بإلغاء تعييناتها عن طريق الانترنت

ألزمت لجنة التربية البرلمانية، الأحد، وزارة التربية بإلغاء تعييناتها عن طريق الانترنت للعام الحالي وحصرها بمديرياتها، وفيما طالبتها بتشكيل لجنة لمتابعة عملية التقديم، أكدت أن آلية التعيين الجديدة ستعتمد على المعدل والرقعة الجغرافية.

السومرية نيوز/ بغداد

ألزمت لجنة التربية البرلمانية، الأحد، وزارة التربية بإلغاء تعييناتها عن طريق الانترنت للعام الحالي وحصرها بمديرياتها، وفيما طالبتها بتشكيل لجنة لمتابعة عملية التقديم، أكدت أن آلية التعيين الجديدة ستعتمد على المعدل والرقعة الجغرافية.

وقال عضو اللجنة رياض غالي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعا بحضور وكيل وزير التربية واتخذت قرارا بإلغاء تعيينات الوزارة عن طريق الانترنت وحصرها بالمديريات التابعة لها".

وأضاف غالي أن "اللجنة طالبت الوزارة بتشكيل لجنة يشرف عليها مجلس النواب لمتابعة عملية التقديم"، مشيرا إلى أن "هذا القرار ملزم لوزارة التربية ونحن بانتظار ردها".

وعزا غالي سبب اتخاذ هذا القرار إلى "عدم كفاءة اللجنة الخاصة بالتعيين"، لافتا إلى أن "آلية التعيين الجديدة ستكون عن طريق المعدل والرقعة الجغرافية والحاجة".

وكان النائب المستقل كاظم الصيادي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد (2 أيلول 2012)، أن لجنة التربية في مجلس النواب قررت إعادة تعيينات وزارة التربية للعام الحالي لوجود "حالات فساد"، في حين دعا القائمة العراقية لاستبداله، هددت بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لإقالته.

واتهم النائب الكردي في لجنة التربية والتعليم البرلمانية برهان محمد فرج، في 30 آب الماضي وزارة التربية ومديرية تربية كركوك بعدم مراعاة نسب المكونات والقوميات خلال التعيينات في المحافظة، فيما طالب باعتماد أسس العدالة والمساواة في توزيع مقاعد الدرجات الوظيفية الشاغرة المخصصة لأبناء المحافظة من دون تمييز.

واتهمت حكومة محافظة كركوك، في (29 آب 2012)، وزير التربية محمد علي تميم بـ"ممارسة التمييز العنصري" بقبول أبناء المحافظة بتعيينات الوزارة، منتقدة الآلية المستخدمة في هذا الموضوع، فيما طالبت بإيقاف هذا "الغبن" واستضافة الوزير في البرلمان للوقوف على ملابسات هذه الحالة.

كما اتهمت لجنة التربية البرلمانية في (14 آب 2012)، وزارة التربية بـ"الفساد" في التعيينات التي أطلقتها في (2 آب 2012)، مؤكدة أنها لم تعتمد مبدأ الكفاءة في مسألة القبول.

يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي أعلن، في كانون الأول 2011، أن الموازنة العراقية لعام 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألف وظيفية لوزارة الصحة و15 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

التربية البرلمانية تلزم وزارة التربية بإلغاء تعييناتها عن طريق الانترنت

محليات