كربلاء: إصدار مذكرة اعتقال بحق أربعة من منتسبي صحة المحافظة ومديرها...

أعلنت محافظة كربلاء، الثلاثاء، عن إصدار هيئة النزاهة مذكرة اعتقال بحق أربعة من منتسبي صحة المحافظة، فيما اشارت إلى أن مدير صحة كربلاء قد توارى عن الانظار.

السومرية نيوز/ كربلاء

أعلنت محافظة كربلاء، الثلاثاء، عن إصدار هيئة النزاهة مذكرة اعتقال بحق أربعة من منتسبي صحة المحافظة، فيما اشارت إلى أن مدير صحة كربلاء قد توارى عن الانظار.

وقال النائب الاول لمحافظة كربلاء عباس الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قاضي نزاهة كربلاء أصدر، اليوم، مذكره اعتقال بحق أربعة من منتسبي دائرة صحة المدينة بتهمة إهدار المال العام".

وأضاف الموسوي أن "مدير صحة كربلاء علاء بدير توارى عن الأنظار".

وكانت هيئة النزاهة دعت، في الـ17 من أيلول 2012، المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام إلى تكثيف جهودها لدعم مساعيها في مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن مكافحته مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في الـ12 من أيلول 2012، عن حسم محكمة النزاهة أكثر من ألف قضية فساد منذ مطلع العام حتى آب الماضي، فيما طالبت هيئة النزاهة، في الخامس من أيلول الماضي، باستثناء حالات الفساد من قانون العفو العام، وأكدت أن المصادقة على القانون بشكله الحالي سيؤثر على منظومة عمل الجهات الرقابية.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.