السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن توزيعها أكثر من300 مليون دينار على 150 متضرر من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية في كركوك ، فيما أكدت أنها استثنت الشهداء من المتضررين في كركوك ونينوى من مراجعة الهئية العامة والتقديم في محافظاتهم.
وقال ممثل لجنة التعويضات المركزية لضحايا الإرهاب والإعمال العسكرية والأخطاء الحربية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاسم العريبي في حديث لـ"السومرية نيوز"،إن" كركوك استكملت كافة ملفات تعويض الشهداء والجرحى والمفقودين، مبينا"وقد تسلمنا4500 معاملة تم حسم 3000 معاملة منها وعوضنا بمبلغ خمسة مليارات و950 مليون دنيار".
وأضاف "وقد وزعنا في كركوك اليوم تعويضات الوجبة 17 لعوائل الشهداء والجرحى والتي شملت 150 مشمولا بمبلغ وصلت قيمته ثلاث مئة مليون و120إلف دينار "، موضحا أن"ما انجز من ملفات تعويض للابنية والمشيدات بلغ 30%".
واوضح العريبي أن "الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي وافق على استثناء المتضررين في كركوك ونينوى من تقديم المعاملات التقاعدية حيث سيكون التقديم في محافظاتهم دون الحاجة لمراجعة الهيئة العامة للتقاعد الوطنية وان اللجنة الفرعية للتعويضات في كركوك انجزت 500 معاملة للمتقدمين للتقاعد وتسلم عدد منهم رواتبهم التقاعدية وبطاقاتهم التقاعدية مع الفروقات المالية البالغة 12 مليون دينار بموجب قانون رقم 20 لسنة2009 الخاص بتعويض ضحايا الارهاب من تاريخ 20/3/2003 مبينا منح المشمولين امتيازات قطعة ارض ومنح تقاعدية وراتب تتقاعدي يصل الى340 الف دينار للمصابين و475 لعوائل الشهداء اعتبار من 1/1/2010".
وأشار إلى أن "اللجنة اكملت ملف التعويضات في خمس مدن جنوب بغداد وبلغت ما تم توزيعه من مبالغ للمشمولين 155 مليار"، مثمناَ الدور الكبير "لمحافظ كركوك واللجنة الفرعية بالمحافظة في مساهمتها في اكمال ملف التعويضات وحسمه في كركوك ".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ، 17 تشرين الاول 2012 الماضي، عن توزيعها أكثر من 154 مليار دينار على أكثر من 49 ألف متضرر من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية في عموم مناطق البلاد، فيما أكدت أنها تسلمت أكثر من 4500 معاملة بمحافظة كركوك.
كما أعلنت محافظة كركوك، نهاية العام الماضي 2011، عن تشكيل لجة لتعويض المتضررين جراء التفجيرات التي تطال المدنيين وممتلكاتهم.
يذكر أن محافظة كركوك، 255كم شمال العاصمة بغداد، تعتبر من المناطق المتنازع عليها، وتشهد هجمات تستهدف القوات الأمنية والمنشآت العامة وبينها مشاريع النفط، إضافة إلى أعمال عنف شبه مستمرة ضد المدنيين، فضلاً عن حوادث القتل التي تندرج في غالبيتها في إطار النزاعات العشائرية أو الخلافات الشخصية.