البيئة تدعو المستشفيات الى نصب محطات لمعالجة مخلفاتها السائلة

دعت وزارة البيئة، الأحد، المستشفيات الحكومية والأهلية في عموم البلاد لإنشاء ونصب وتأهيل محطات لمعالجة المخلفات السائلة قبل رميها في المصادر المائية، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشفيات المخالفة.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت وزارة البيئة، الأحد، المستشفيات الحكومية والأهلية في عموم البلاد لإنشاء ونصب وتأهيل محطات لمعالجة المخلفات السائلة قبل رميها في المصادر المائية، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشفيات المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أمير علي الحسون في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الفرق الرقابية التابعة للوزارة رصدت بعض من مستشفيات بغداد والمحافظات تقوم بتصريف مخلفاتها السائلة مباشرة الى شبكة مياه الصرف الصحي بدون عمليات معالجة"، داعيا "المستشفيات الحكومية والأهلية في عموم البلاد لإنشاء ونصب وتأهيل محطات لمعالجة تلك المخلفات".

وهدد الحسون "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشفيات المخالفة"، مبينا أن "المخلفات السائلة الناتجة من المؤسسات الصحية لها تأثير سلبي على البيئة لما تحويه من مسببات مرضية وتؤثر على الموارد المائية في حالة عدم معالجتها".

وشدد المتحدث باسم وزارة البيئة على "ضرورة الإسراع في إنشاء وتأهيل وحدات معالجة متكاملة للمخلفات السائلة الناتجة من المؤسسات الصحية قبل رميها في النهر"، محذرا أن "الوزارة ستضطر الى إعلان أسماء المستشفيات الحكومية والأهلية المخالفة لتلك التعليمات في حالة عدم التزامها بالضوابط البيئية".

وقرر مجلس الوزراء، في (30 اذار 2011)، المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة لغرض دراسة واقع حال التلوث في نهر دجلة، وإيجاد طرق وآليات لمكافحته، وتضمنت التوصيات تفعيل المادة (14/أولاً) من قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، الخاصة بمنع تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية، إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها، بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق.

وكانت محافظة بغداد شكلت، في تشرين الثاني 2009، لجنة مشتركة مع عدد من الوزارات وبتوجيه من رئاسة الوزراء لحل مشكلة التلوث الحاصل في نهر دجلة، ووضع ميزانية مالية لهذه المعالجات، فضلاً عن إيجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية لمنعها من رمي مخلفاتها في النهر.

يذكر أن وزارة البيئة أعلنت، في (25 تشرين الأول 2012)، عن عزمها إعداد مسودة قانون لإدارة النفايات الخطرة، فيما طالبت جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بمنع دخول عدد من الأجهزة الرديئة والبطاريات المستعملة غير المطابقة للمواصفات.

البيئة تدعو المستشفيات الى نصب محطات لمعالجة مخلفاتها السائلة

محليات