بغداد تنجز عشرة آلاف معاملة لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية

أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن انجاز عشرة ألاف معاملة لتعويض ضحايا "الإرهاب" من المصابين والجرحى وإحالة ثلاثة آلاف مستفيد إلى التقاعد، فيما دعت الوزارات والدوائر البلدية إلى ترويج معاملات المستفيدين بشكل سريع.

أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن انجاز عشرة ألاف معاملة لتعويض ضحايا "الإرهاب" من المصابين والجرحى وإحالة ثلاثة آلاف مستفيد إلى التقاعد، فيما دعت الوزارات والدوائر البلدية إلى ترويج معاملات المستفيدين بشكل سريع.

وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الشهر المقبل سيشهد توزيع دفعةً جديدة من تعويضات المصابين والجرحى من ضحايا الإرهاب بعد انجاز نحو عشرة آلاف ملف لتعويضهم"، مشيراً إلى "إحالة ثلاثة آلاف معاملة إلى دائرة التقاعد".

وأوضح عبد الرزاق أن "التعويضات شملت خلال المرحلة السابقة توزيع أربع دفعات إلى جانب الدفعة الخامسة التي سيبدأ توزيعها خلال الشهر المقبل"، مبينا أن "الدفعة الأولى شملت 3500 متضرر، فيما شملت الدفعة الثانية 2182 متضرر والثالثة بحدود 1300 متضرر".

وأكد محافظ بغداد أن "قانون التعويضات رقم 20 لسنة 2009 كفل تخصيص راتب تقاعدي بالإضافة الى تخصيص أراضٍ للمستفيدين من ذوي الضحايا"، مشدداً على أن "هاتين القضيتين تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل البرلمان والحكومة المركزية للإسراع بتقديم هذه الامتيازات".

وتابع عبد الرزاق أن "المحافظة طالبت بتعويض المستفيدين ببدائل مالية عن الأرض بمبالغ تصل الى 50 مليون دينار في حال عدم التمكن من حل موضوع تخصيص الأراضي"، داعياً "الوزارات والدوائر المعنية بملف انجاز معاملات المتضررين التعاون مع المحافظة في قضية الإسراع بإصدار وثائق المستفيدين وانجاز صحة الصدور للعاملات".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في (12 آذار 2012)، عن انجاز اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية صرف أكثر من 21 مليار دينار عراقي، للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون الثاني وشباط 2012 في كافة المحافظات، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار عراقي كتعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين.

وأعلنت محافظة بغداد، في (13 تشرين الأول 2010)، عن الانتهاء من ملف تعويضات المواطنين من أهالي مدينة بغداد المتضررين من ممارسات النظام السابق وضحايا الأخطاء العسكرية.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة الإعاقة التي تعرضوا لها.

بغداد تنجز عشرة آلاف معاملة لتعويض المتضررين من العمليات "الإرهابية"

محليات