العفو الدولية تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 شخصاً بينهم الهاشمي

طالبت منظمة العفو الدولية العراق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 شخصاً بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، لافتةً إلى أن العراق أعدم خلال العام الحالي 129 شخصاً.

السومرية نيوز / بغداد

طالبت منظمة العفو الدولية العراق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 شخصاً بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، لافتةً إلى أن العراق أعدم خلال العام الحالي 129 شخصاً.

وقالت المنظمة في آخر تقرير لها صدر أمس الأربعاء، واطلعت "السومرية نيوز" عليه، "على العراق أن يوقف فوراً تنفيذ جميع الإعدامات كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في أعقاب الأنباء التي وردت عن المصادقة على عدد آخر من أحكام الإعدام"، لافتة إلى أنه "حسب ما ورد، صادق أحد نائبيّ الرئيس في 17 كانون الأول الجاري على الأحكام الصادرة بإعدام 28 شخصاً متهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب".

وأضافت المنظمة أن "هذا الإجراء يعد آخر الخطوات ضمن الإجراءات القضائية قبيل تنفيذ الأحكام، وعليه فلقد أضحى وشيكاً تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين الثمانية والعشرين"، مشيرة إلى أن "تقارير وردت في وقت سابق من الشهر الجاري تفيد بنقل 40 محكوماً بالإعدام إلى سجن الكاظمية ببغداد حيث يجري تنفيذ أحكام الإعدام هناك في المعتاد".

وذكرت المنظمة أيضاً أنه "في 16 كانون الأول الجاري، حُكم غيابياً على نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وصهره بالإعدام للمرة الخامسة في سياق محاكمة مسيسة بشكل كبير أمام المحكمة الجنائية المركزية"، مشيرةً إلى أن "المحاكمة لم تلبِ المعايير الدولية في مجال ضمان العدالة، وخصوصاً جراء استخدام اعترافات" المتهمين المنتزعة منهم تحت التعذيب".

وأكدت المنظمة أن "العراق قام بإعدام ما لا يقل عن 129 شخصاً في عام 2012، وهو الرقم الأعلى من حيث الإعدامات في البلاد منذ عام 2005".

وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق أعربت، في (1 أيلول 2012)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (30 آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (28 آب 2012)، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

العفو الدولية تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق 28 شخصاً بينهم الهاشمي

محليات