شمول أكثر من ثلاثة آلاف نزيل في سجن بادوش بنينوى بالعفو الخاص

كشفت اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة نينوى، الخميس، عن شمول أكثر من ثلاثة آلاف نزيل من سجن بادوش الإصلاحي بالعفو الخاص، فيما أكدت إطلاق سراح 63 معتقلاً وإحالة 190 قضية إلى المحاكم المختصة.

السومرية نيوز/ نينوى

كشفت اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة نينوى، الخميس، عن شمول أكثر من ثلاثة آلاف نزيل من سجن بادوش الإصلاحي بالعفو الخاص، فيما أكدت إطلاق سراح 63 معتقلاً وإحالة 190 قضية إلى المحاكم المختصة.

وقال عضو اللجنة صلاح الخالدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في قيادة عمليات نينوى وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "تم شمول 3076 نزيلاً من سجن بادوش الإصلاحي بالعفو الخاص"، مؤكداً أن "مديرية شرطة محافظة نينوى أطلقت سراح 63 معتقلاً وأحالت 190 قضية إلى المحاكم المختصة من أجل النظر بها".

وطالب الخالدي العشائر العراقية بـ"الصلح العشائري وإسقاط الحق الشخصي لبقية المحكومين من نزلاء السجون من اجل شمولهم بقرار رئيس الوزراء للعفو الخاص"، داعياً مجلس النواب إلى "الإسراع في إقرار قانون العفو العام والابتعاد عن الخطابات التي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي وتأجيج الطائفية ".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (الأول من شباط 2013)، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، في (19 كانون الثاني 2013)، أن من صلاحيات رئيس الحكومة نوري المالكي الدستورية هو إصدار عفو خاص عن من اسقط عنه الحق الشخصي، وفيما اتهم بعض الحكومات المحلية بـ"التقصير".

وتشهد محافظة نينوى، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

شمول أكثر من ثلاثة آلاف نزيل في سجن بادوش بنينوى بالعفو الخاص

محليات