مرصد الحريات يطالب هيئة الإعلام بتقديم إيضاحات بشأن قرار إلغاء رخص قنوات فضائية

طالب مرصد الحريات الصحفية، الأحد، هيئة الإعلام والاتصالات بتقديم إيضاحات بشأن مبررات قرارها إلغاء رخص قنوات فضائية ومنعها من العمل في العراق، داعياً إلى تحديد معايير "التحريض" التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب مرصد الحريات الصحفية، الأحد، هيئة الإعلام والاتصالات بتقديم إيضاحات بشأن مبررات قرارها إلغاء رخص قنوات فضائية ومنعها من العمل في العراق، داعياً إلى تحديد معايير "التحريض" التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار.

وقال المرصد في بيان صحفي نشر على موقعه الالكتروني واطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "مرصد الحريات يجد أن القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحتها الهيئة يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال".

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد (28 نيسان 2013)، تعليق عمل 8 قنوات فضائية لـ"تبنيها خطاباً طائفياً" رافق أحداث الحويجة، واعتبرت تلك القنوات تعمل على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً".

واعتبر المرصد أن "مثل هذا القرار يؤسس لخطوات لاحقة تتمثل بفرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي، وهو الأمر الذي تكرر بشكل ملفت خلال السنوات الماضية من عمر النظام السياسي في العراق".

وأضاف أن "هيئة الإعلام والاتصالات انخرطت مجدداً في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها"، مشيراً إلى أن "الانطباعات العامة ولائحة السلوك الإعلامي التي أشارت إليها الهيئة، لا تحدد النقطة الفاصلة بين التغطية المحايدة للأحداث وبين التغطية المنحازة".

ولفت إلى أن الهيئة "لم تضع تعريفاً دقيقاً وواضحاً للتغطية الإعلامية المهددة للمجتمع وفرقها عن التغطية المنحازة ونوع القرائن والأدلة التي يتطلبها نقل الصورة والخبر، وأيضاً المعيار الذي سمح بعدم شمول باقي وسائل الإعلام بالوصف نفسه".

وحذر مرصد الحريات الصحفية من أن "البيئة الإعلامية والحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه أن يحد من المهنية المنشودة في الأداء الإعلامي"، مضيفا أن "المرصد يعتقد أن عدم السماح لوسائل الإعلام بتغطية الأحداث بدقة ومن داخل أماكن حدوثها، ما هو إلا محاولة لتكريس صورة من وجهة نظر واحدة، وهي صورة لا تجمع الحقيقة كاملة في كل الأحوال".

وأعرب المرصد عن قلقه من "إغلاق القنوات الفضائية والمنع والتقييد الذي يتم تطبيقه ضد التغطية الإعلامية المحايدة"، معتبراً أن "هذا الإجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق".

مرصد الحريات يطالب هيئة الإعلام بتقديم إيضاحات بشأن قرار إلغاء رخص قنوات فضائية

محليات