البطيخ يطالب بتعديل رواتب منتسبي وزارة التجارة أسوة بباقي الوزارات

طالب الأمين العام للكتلة الوطنية البيضاء الشيخ جمال البطيخ، الثلاثاء، الحكومة بتعديل رواتب منتسبي وزارة التجارة أسوة بباقي الوزارات، وفيما دعا إلى إلغاء الفوارق بين رواتب موظفي وزارة وأخرى، شدد على ضرورة تثبيت العاملين بنظام العقود المؤقتة.

السومرية نيوز/واسط
طالب الأمين العام للكتلة الوطنية البيضاء الشيخ جمال البطيخ، الثلاثاء، الحكومة بتعديل رواتب منتسبي وزارة التجارة أسوة بباقي الوزارات، وفيما دعا إلى إلغاء الفوارق بين رواتب موظفي وزارة وأخرى، شدد على ضرورة تثبيت العاملين بنظام العقود المؤقتة.

وقال البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منتسبي وزارة التجارة في سايلو الصويرة، نظموا اليوم، اعتصاما بسبب عدم مساواة رواتبهم مع باقي منتسبي الوزارات الأخرى".
وأشار إلى أن "هذا الاعتصام سبقته اعتصامات أخرى في باقي مؤسسات الوزارة بالمحافظة تنادي بنفس المطالب"، مضيفاً أن "المعتصمين طالبوا برفع التسكين عن رواتبهم وإطلاق الترفيعات وتحويل رواتبهم من التمويل الذاتي إلى المركزي".

وأضاف البطيخ أن "المعتصمين طالبوا بمساواتهم بحملة الشهادات في الدوائر الأخرى، ومنحهم بدل الخطورة والذمة المخزنية والساعات الإضافية وتحويل موظفي العقود المؤقتة على الملاك الدائم"، معتبراً مطالب المعتصمين بأنها "مشروعة وعلى الحكومة تنفيذها".

وطالب البطيخ الحكومة المركزية "الإسراع بإعداد سلم الرواتب الجديد بما يحقق العدالة بين الموظفين ويلغي الفوارق الحاصلة في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى"، مشددا على أن يتضمن السلم الجديد "تعديل الرواتب الاسمية بين جميع موظفي الوزارات وفقا للشهادة والخدمة".

ودعا البطيخ وزارة المالية إلى "تنفيذ توجيهات الحكومة المتضمنة تثبيت جميع المتعاقدين على الملاك الدائم ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2013"، لافتا إلى أن "هناك أعداد كبير من منتسبي المؤسسات الحكومية يعملون بنظام العقود المؤقتة براتب شهري لا يتجاوز 200 ألف دينار شهرياً، في حين أن أقرانهم على الملاك الدائم يتقاضون أضعاف هذا المبلغ".

واعتصم العشرات من موظفي وزارة التجارة في محافظة واسط، في (10 نيسان 2013)، أمام مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الكوت، للمطالبة بتعديل رواتبهم وتثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم، مهددين بمواصلة الاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان قانون رقم 22 الذي صدر في آيار عام 2008 لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية, ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم، ونصت المادة الأولى منه على أن هدف هذا القانون تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

البطيخ يطالب بتعديل رواتب منتسبي وزارة التجارة أسوة بباقي الوزارات

محليات

محليات

اقتصاد

يطالب

بتعديل

رواتب

منتسبي

وزارة

التجارة

بباقي

الوزارات

أبراج

على السومرية