الحكيم يطالب مجلس النواب بإصدار قانون ينهض بواقع العشائر

طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، السبت، مجلس النواب بإصدار قانون ينهض بالعشائر بما يساهم في تطوير واقعها الاجتماعي والاقتصادي، داعياً إلى مراجعة قوانين الملكية وتمليك الفلاحين والمستثمرين، فيما اعتبر أن التوازن السياسي يأتي بمشاركة الجميع.

طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، السبت، مجلس النواب بإصدار قانون ينهض بالعشائر بما يساهم في تطوير واقعها الاجتماعي والاقتصادي، داعياً إلى مراجعة قوانين الملكية وتمليك الفلاحين والمستثمرين، فيما اعتبر أن التوازن السياسي يأتي بمشاركة الجميع.

وقال الحكيم في كلمة له خلال الاجتماع الرمزي لنخبة من أمراء وشيوخ العشائر الذي عقد، اليوم، في مكتبه ببغداد وحضرته "السومرية نيوز" إن "كتلة المواطن تعمل على إصدار قانون في البرلمان ينسجم مع المادة الدستورية التي تمنع الأعراف العشائرية المنافية للقوانين وحقوق الإنسان من جهة، وتنهض بواقع العشائر بما يساهم في تطويرها اجتماعياً واقتصادياً وتطوير المجتمع من ورائها من جهة أخرى"، مطالباً مجلس النواب بـ"إصدار هذا القانون".

وأضاف الحكيم أن "العشيرة والقبيلة فقدت أهم مقوم من مقومات قوتها عندما فقدت قدرتها على الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الخدمي أو التجاري والمهني"، داعياً إلى "مراجعة قوانين الملكية وتمليك الفلاحين والمستثمرين وكل من يريد إحياء الأراضي التي تشهد تراجعاً خطيراً في إنتاجيتها ومواردها الزراعية والحيوانية وتوفير صناديق التمويل الذاتية للعشائر التي كان يوفرها التاجر بالتسليف على الأخضر".

وأوضح الحكيم أن "مساعدة العشائر للعب دورهم الكبير الذي لعبوه عبر التاريخ لاسيما في مواطن استقرارهم في القرى والأرياف ضرورية من خلال بناء المدارس والدراسات العليا والمعاهد الفنية والتخصصية والمستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية والرعاية الصحية والاجتماعية والأخذ بيد المرأة والمسنين والأطفال".

إلى ذلك، اعتبر الحكيم أن "التطور الاقتصادي والاجتماعي سيقود إلى لعب دور سياسي أكثر ليكون الريف حاضراً في الحياة السياسية حضور أهل المدينة وليس حضوراً متردداً ملحقاً لا أبعاد له سوى التأييد الانتخابي، دون أن يشكلوا قوة من الضغط كالنقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات لصناعة توازنات السياسة العامة في البلاد"، مؤكداً أن "السياسة التي لا يشارك فيها أبناء المدن أو أبناء القرى والأرياف ستبقى ناقصة ولا تمثل مصالح البلاد عامة".

الحكيم يطالب مجلس النواب بإصدار قانون ينهض بواقع العشائر

محليات