صحفيون يعدون مقترح تعديل قانون الصحفيين ويطالبون بالضغط على البرلمان لإقراره

اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، السبت، عن اعدادها المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين، مطالبة بالضغط على البرلمان لإقراره، فيما اكدت ان العام الماضي وحده شهد رفع نحو 600 قضية في محكمة النشر والإعلام.

السومرية نيوز / بغداد
اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، السبت، عن اعدادها المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين، مطالبة بالضغط على البرلمان لإقراره، فيما اكدت ان العام الماضي وحده شهد رفع نحو 600 قضية في محكمة النشر والإعلام.

وقالت الجمعية في بيان صدر، عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه انها "عقدت في فندق السفير وسط بغداد، ورشة تداولية لوضع اللمسات الاخيرة على المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين الذي أعدته، بحضور عدد من الصحفيين والخبراء القانونيين، إضافة إلى مجموعة من الناشطين في مجال الحريات المدنية"، مبينة ان "هناك قيودا فرضها قانون حقوق الصحفيين على حرية الصحافة والعمل الاعلامي في العراق".

وأضافت الجمعية أن "المشاركين في الورشة شددوا على ضرورة التضامن مع عمل الجمعية لأجل رفع تلك القيود عن حرية الصحافة"، معتبرة ان "قانون حقوق الصحفيين اضاف سلبية اخرى لجملة القوانين الموروثة في شأن صحافة النشر".

وأكدت الجمعية أن "الحاضرين أكدوا دعمهم ومساندتهم لمسعى الجمعية في تقديم مقترح التعديل الذي أعدته، إلى مجلس النواب"، لافتة الى ان "هناك دعوة إلى إطلاق حملة مدنية واسعة حالما تنتهي المناقشات حول مشروع مقترح التعديل للضغط على البرلمان لأجل إقراره، مع الاحتفاظ بحق الطعن في القانون وإلغاءه، كونه لا يتناسب مع مواد الدستور ولا يرتقي الى المعايير الدولية".

وتابعت الجمعية ان "المدير التنفيذي لها ياسر السالم تحدث عن الانتهاكات والدعاوى القضائية المقامة ضد الصحفيين، والتي ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد تشريع قانون حقوق الصحفيين"، مشيرة الى ان "العام الماضي وحده شهد رفع نحو 600 قضية في محكمة النشر والإعلام وحدها، ما عدا باقي المحاكم في اقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى".

يذكر أن مجلس النواب أقر في (10 آب 2011) بالأغلبية مشروع قانون حقوق الصحافيين، فيما صادقت رئاسة الجمهورية، في 25 من الشهر نفسه على القانون، الا ان المحكمة الاتحادية اعلنت، في (2 شباط 2012)، عن ردها دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين، معتبرة أن القانون "يجسد" المادة 38 من الدستور العراقي في الحفاظ على الحريات العامة.

صحفيون يعدون مقترح تعديل قانون الصحفيين ويطالبون بالضغط على البرلمان لإقراره

محليات