مجلس محافظة بغداد يرفض إغلاق مقاهي الكرادة وتشكل لجنة للمتابعة

السومرية نيوز / بغداد
أعلن مجلس محافظة بغداد، الأحد، رفضه إغلاق المقاهي في منطقة الكرادة من قبل أي مجاميع تتصرف بعيداً عن القانون، مبيناً أن المجلس كلف اللجنة الأمنية ولجنة السياحة والآثار في المحافظة لمتابعة ملف المقاهي في مناطق بغداد والوقوف على مشاكلها، فيما أكد بعض أهالي الكرادة أن المشكلة بدأت بمشادة كلامية بين تجمع العشائر وأصحاب المقاهي حول إغلاق مقاهيهم، حتى تفاقم النزاع بينهم ووصل لإطلاق النار.

وقال رئيس مجلس المحافظة رياض العضاض في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المجلس قرر اليوم تسليم ملف المقاهي في العاصمة للجنة الأمنية ولجنة السياحة والآثار والتأكد من وجود أو عدم وجود خرق للآداب العامة أو القانون"، مبيناً أن "هناك إجراءات قانونية نعمل بها ونرفض أي إجراء من قبل مجاميع تتصرف بذاتها وتغلق وتقتل وتطرد أصحاب المقاهي، ولم نعط صلاحيات لأي جهة بأن تتصرف بعيداً عن القانون".

وأضاف العضاض أن "الملف الآن بيد الحكومة الاتحادية ونحن نتابع إدارة هذا الملف والتحقيق مع الموقوفين ومعرفة الجهة التي قامت بإطلاق النار الذي أدى إلى قتل وجرح أشخاص في الحادث، والتوصل أيضاً لمعرفة ملابسات القضية كلياً لتحديد الجهة التي تعوض المقاهي التي تضررت بسبب الاعتداء".

فيما قال أحد أهالي الكرادة أثير حسين في حديث لـ"السومرية" إن "جماعة مسلحة تابعة لتجمع عشائر الكرادة، اشتبكت مع أصحاب المقاهي في المنطقة، بعد أن حصلت مشادة كلامية على أثر مطالبات من تجمع العشائر بإغلاق المقاهي ، مما جعل الكلام يحتد بين الطرفين وأدى إلى تصاعد الموقف وتبادل إطلاق النار بينهم".

وأضاف حسين أن "إطلاق النار أدى إلى مقتل شاب يدعى موسى فتاح عبد الأمير كان ماراً قرب الحادث بعد إصابته بعدة أطلاقات نارية لم تعرف الجهة التي أطلقتها من طرفي النزاع"، مشيراً إلى أن "تجمع العشائر قالوا بأنهم كانوا مستندين لتواقيع جمعوها من أهالي الكرادة لغلق تلك المقاهي".

فيما انتقدت أم بشار أحدى نساء المنطقة في حديث لـ"السومرية نيوز" حادثة غلق المقاهي، قائلة إن "المشكلة في عدم وضع حلول لأي قضية غير العنف، واتخاذ الناس للتقاتل في ما بينها كحل لمشاكلها".

وأضافت أم بشار أن "المفترض من الأهالي أن يطلبوا بشكل رسمي غلق المقاهي في شهر رمضان لقدسيته، لا أن تصل الأمور لإطلاق النار ووقوع ضحايا"، مشيرة إلى أن "أكثر أهالي الكرادة يرفضون أن تعمل فتيات شابات في تلك المقاهي وهو السبب الذي أدى إلى مطالبات بإغلاقها".

وكانت وزارة حقوق الإنسان، قد اتهمت اليوم الأحد (21 تموز 2013)، جهات سياسية بالوقوف وراء إغلاق المقاهي في بغداد، وفيما اعتبرت أن ذلك يمثل خرق للدستور ولحقوق الإنسان وتعريض السلم الأهلي للخطر، وأكدت أنها تتابع الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الموقوفين على خلفية الحادث.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد، أمس السبت (20 تموز 2013)، انه تم اعتقال المسؤولين عن إغلاق المقاهي في منطقة الكرادة ببغداد، مشددا على أن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ولا تتساهل مع "المليشيات والعصابات".

وشهدت منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، خلال اليومين الماضيين، إغلاق العديد من المقاهي، فيما لم يعرف تحديدا الجهة التي نفذت ذلك، لكن لافتات انتشرت في المنطقة تقول أن عشائر الكرادة لن تسمح بانتشار هذه الأماكن التي وصفوها بالمخالفة للدين والأخلاق والأعراف الاجتماعية.

فيما تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباء عن قيام محافظ بغداد الجديد المرشح عن التيار الصدري علي التميمي، بتشكيل فوج من الشرطة يتولى مهمة الإشراف على "الآداب العامة"، الأمر الذي لم يتأكد لغاية الآن.