السومرية نيوز/
البصرة
أعلنت
الشركة العامة للموانئ، الأحد، عن قرب إنجاز مشروع يقضي بصيانة وتحديث بعض معدات الحفارة البحرية (طيبة) بجهود ذاتية، فيما اكدت ان هذه الحفارة بقيت تعمل منذ استلامها قبل أربع سنوات على الرغم كثرة أعطالها ومشاكلها الفنية.
وقال مدير قسم المسافن والصناعات البحرية في الشركة سالم حميدان في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الكوادر الهندسية والفنية في القسم أوشكت على إنجاز مشروع صيانة وإعادة تأهيل الحفارة البحرية (طيبة) بعد إدخالها حوض الصيانة (اجنادين)"، مبيناً أن "المشروع يشمل صيانة وطلاء هيكل الحفارة، واستبدال أنابيبها، وتصليح بعض بوابات حوض ترسيب الأطيان، وفحص مكائنها، والتأكد من كفاءة معدات الحفر".
ولفت مدير القسم الى أن "المشروع تأخر انجازه قليلاً من جراء عدم توفر بعض قطع الغيار داخل
العراق، وبسبب وجود أعمال تأهيل وصيانة لحوض التسفين الذي تشغله الحفارة، وهو حوض ياباني قديم تبلغ قدرته الاستيعابية 4000 طن"، مضيفاً أن "
وزارة النقل تعتمد بشكل شبه كامل على قسم المسافن والصناعات في صيانة وتصليح جميع القطع والوحدات البحرية التابعة الى شركات القطاع البحري العام، كما نقوم بتصليح وصيانة السفن التابعة لشركات أهلية".
من جانبه، قال مصدر يعمل في
الشركة العامة للموانئ إن "الحفارة (طيبة) ظلت تعمل منذ استلامها قبل أربع سنوات على الرغم كثرة أعطالها ومشاكلها الفنية"، موضحاً أن "قرار صيانة الحفارة جاء بعد تعطل بوابة نفض الأطيان رقم (3)، وكذلك البوابة رقم (4)، حيث أصبحتا تنفتحان تلقائياً خلال سير الحفارة، مما يؤدي الى تسرب الأطيان من حوضها الى القنوات الملاحية".
ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى أن "الحفارة بحاجة الى جهود كبيرة حتى تكون صالحة للعمل بكفاءة".
واستلمت الشركة العامة للموانئ عام 2009، الحفارة البحرية (طيبة)، وبلغت كلفة شرائها 17 مليون و750 ألف دولار، وهي حفارة مستعملة صينية الصنع، وقادرة على الحفر إلى عمق يصل إلى 25 متراً، وبطاقة تشغيلية تصل إلى 4500 متر مكعب في الساعة، فيما تبلغ طاقتها التخزينية 7200 طن، وقد أحيطت صفقة شراء الحفارة بشبهات فساد تطلبت فتح تحقيق من قبل
هيئة النزاهة، فيما أصدرت وزارة النقل في عام 2010 عقوبات إدارية بحق عدد من موظفيها الذين شاركوا في إبرام الصفقة.
يذكر أن العراق كان يمتلك خلال السبعينات أكبر اسطول للحفر البحري في الشرق الأوسط، حيث كان يتألف اسطوله من 28 حفارة بحرية، إلا أن معظمها دمرت وغرقت من جراء الحروب، وبقيت منها 8 حفارات ذات مواصفات بدائية وتعمل بأقل من طاقاتها التصميمية، منها البصرة والتحرير والمربد وسيف الكرار ورام الله والناصرية، فيما حصلت الشركة العامة للموانئ مطلع العام الحالي على حفارتين جديدتين تم تصنيعهما في هولندا بتمويل من القرض الياباني الميسر للعراق، هما الحفارتان
كربلاء ودهوك.
وتجوب سفن الحفر العراقية القنوات الملاحية المؤدية إلى الموانئ التجارية ذهاباً وإياباً من أجل تخليصها من الترسبات التي يؤدي تراكمها التدريجي تحت تأثير ظاهرة المد والجزر الى انخفاض أعماق القنوات، ومن ثم تواجه البواخر ذات الأحجام الكبيرة صعوبة في الوصول الى الموانئ، وتبرز هذه المشكلة بوضوح عند مدخل
قناة شط العرب المؤدية الى ميناءي المعقل وأبو فلوس.
وتعد مشكلة تردي أعماق بعض القنوات الملاحية المؤدية إلى الموانئ العراقية بفعل تراكم الترسبات الطينية من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة العامة للموانئ بعد عام 2003، وعلى الرغم من أن الشركة أنفقت ملايين الدولارات على إعادة حفر القنوات وتأثيثها بالعوامات الإرشادية وانتشال القطع البحرية الغارقة، إلا أن شركات التأمين البحري الأجنبية مازالت تفرض مبالغ كبيرة نسبياً على الشركات المالكة للبواخر التي تنقل البضائع الى الموانئ العراقية.