إعلام الكهرباء: مكتب مفتش الوزارة دائرة أمنية وبعض منتسبيه أرباب سوابق

اتهم المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، الاثنين، المفتش العام للوزارة بـ"التجسس" على دوائرها ومديرياتها، واصفاً مكتب الأخير بأنه "دائرة أمنية" تتهم الآخرين على أساس الظن، وبعض العاملين فيه من بـ"أرباب السوابق".

السومرية نيوز/بغداد

اتهم المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، الاثنين، المفتش العام للوزارة بـ"التجسس" على دوائرها ومديرياتها، واصفاً مكتب الأخير بأنه "دائرة أمنية" تتهم الآخرين على أساس الظن، وبعض العاملين فيه من بـ"أرباب السوابق".

وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة الكهرباء تنفي تدخلها في نشر وترويج كتاب دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الذي نشرته الصحف ووكالات الأنباء العراقية كوثيقة رسمية تدين المفتش العام في الوزارة علاء محي الدين بشغل وظيفة أخرى".

وأضاف أنه "كان الأجدر بالمفتش العام التقصي بحثا عن الحقيقة بدلاً من التفرغ لمهاجمة المكتب الإعلامي واتهام مديره مصعب المدرس بدون أي دليل مادي"، مشيراً إلى أن المفتش العام يعتمد على ما "ينقله له المخبرون السريون الذين وزعهم بين دوائر الوزارة ومديرياتها العامة لمحاربة الفساد من خلال التجسس على الآخرين".

واتهم المكتب الإعلامي المفتش العام بـ"إرسال رسائل تهديد من رقم هاتفه الشخصي إلى مدير المكتب الإعلامي، وتم تثبيتها قانونياً"، مضيفاً أن "المفتش العام بدأ يوجه التهم الكيدية لمن لا يتفق مع أهوائه، وصلت إلى حد التشهير والإساءة إليهم كما حصل مع مدير المكتب الإعلامي للوزارة".

وبين أن "المفتش العام اتهم مدير المدرس بهدر المال العام، بل ذهب أبعد من ذلك في عدائه الشخصي، إلى التوصية بعزل المدرس وتهديده بالإحالة إلى النزاهة"، مشيراً إلى أن "المفتش العام أكد استعداده لتجاوز الوزير في حال عدم المصادقة على توصياته، والتلويح بإحالة المدرس إلى القضاء".

وأوضح المكتب الإعلامي أن "الجنحة المخلة بالشرف التي يرددها المفتش العام ويتهم بها مصعب المدرس، تتعلق بصك ضمان حرره الأخير تحت ضغط وتهديد من أحد أزلام النظام البائد للحفاظ على سلامة عائلته".

ولفت إلى أنه "رغم تسديد المدرس لقيمة الصك باعتراف الشخص الذي حرر باسمه، حكم عليه بالحبس الخفيف لمدة ستة أشهر وفق المادة (459 ق.ع) عام 2000"، مضيفاً أنه "في عام 2002 تم إسقاط الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي صدر فيها، وإسقاط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية"، متحديا المفتش العام "في حال وجود حكم آخر ضد المدرس".

وتابع بالقول إن "المفتش العام يستغل منصبه لبث الرعب في قلوب منتسبي الوزارة ومديرياتها ممن يقفون أمام غروره وطغيانه وتسلطه"، واصفاً المفتش العام بأنه "جعل من مكتبه دائرة أمنية تتهم الآخرين على أساس الظن، وبعض العاملين فيه أرباب سوابق صدرت بحقهم أحكام قضائية ونحن على يقين بعلمهم بذلك".

يذكر ان هيئة النزاهة كشفت، في الثلاثاء (6 آب 2013)، عن شغل المفتش العام بوزارة الكهرباء علاء رسول محمد منصبا آخرا في شركة عراقية للتجارة والمقاولات، وامتلاك زوجته أسهما في شركة لنقل المنتجات النفطية، فيما أمهلته مدة 30 يوما لإزالة هذه المخالفات.

إعلام الكهرباء: مكتب مفتش الوزارة دائرة أمنية وبعض منتسبيه أرباب سوابق

محليات