مجلس شورى الدولة يقترح ملاحظات على قانون التقاعد الجديد ويحيله إلى مجلس الوزراء

أنهى مجلس شورى الدولة، الأربعاء، دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدرجه على جدول أعمال المجلس.

السومرية نيوز/بغداد

أنهى مجلس شورى الدولة، الأربعاء، دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدرجه على جدول أعمال المجلس.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس شورى الدولة أكمل تدقيق مشروع التأمينات الاجتماعية والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل أو من يعمل لحسابه الخاص".

وأضاف أن "هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدداً من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين".

وبين أن "مشروع القانون يوفر دخلاً كافياً بواقع 400 ألف دينار شهريا كحد أدنى للمرتب، مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ 200 ألف دينار شهرياً"، مضيفاً أنه "سيتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة".

وأشار الشمري إلى إن "المشروع تضمن مبادئ أخرى كالاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة".

ولفت إلى أن "المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون يتضمن دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية".

وأكد الشمري أن "المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية"، مبيناً أنه "هذه الحالة تطلبت إيجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف إلى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم".

يذكر أن البنك الدولي نظم ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن مجلس الوزراء ووزارات المالية والدفاع والداخلية والتخطيط والبنك المركزي ورئيس هيئة التقاعد الوطنية وكالة، الذين أدرجت ملاحظاتهم في مشروع قانون التقاعد الجديد.

مجلس شورى الدولة يقترح ملاحظات على قانون التقاعد الجديد ويحيله إلى مجلس الوزراء

محليات

أنهى مجلس شورى الدولة، الأربعاء، دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدرجه على جدول أعمال المجلس.