السومرية نيوز/
بغداد
اكدت
وزارة حقوق الإنسان، السبت، ان نتائج استطلاع مؤسسة "
تومسون رويترز" بشأن المراة افتقرت إلى الموضوعية والمصداقية، معتبرة ان الملاحظات التي أثيرت بشان تفشي الدعارة والاتجار بالبشر نتيجة النزوح الداخلي خاطئة وغير دقيقة مطلقاً، فيما أكدت أن
العراق يصنف في المراتب الأولى عربيا بشأن امكانية عيش المرأة فيه.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه إن "نتائج استطلاع
مؤسسة تومسون رويترز لم تكن دقيقة وافتقرت إلى الموضوعية و المصداقية، وبنيت على آراء عدد من الخبراء قليلي الخبرة والمعرفة بحجم التنظيم القانوني والقضائي والمؤسساتي في العراق"، معربة عن استغرابها واستهجانها لـ"نتائج هذا الاستطلاع".
وأضافت الوزارة ان "قانون الأحوال الشخصية الصادر منذ عام 1959 قد أعطى للمرأة حقوقا في
القبول أو الرفض في الزواج و منع الإكراه على ذلك وجرمه، كما حدد السن الأدنى لزواج القاصرات ومنح أفضلية للمرأة في أمور النفقة والحضانة والقيمومة وغيرها"، مشيرة الى ان "القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 قد أعطى للمرأة الحرية الكاملة في امتلاك الأراضي ومنحها ذمة مالية مستقلة كونها كاملة الأهلية وتستطيع العمل والمتاجرة بكامل إرادتها".
وتابعت الوزارة ان "الملاحظات التي أثيرت حول العراق المتمثلة بتفشي الدعارة والاتجار بالبشر نتيجة النزوح الداخلي خاطئة وغير دقيقة مطلقاً وأغفلت تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 والتدابير والإجراءات والجهود الحكومية لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة، فضلا عن المبالغة الكبيرة في أعداد الأرامل بالعراق والذي ذكر (1600000) أرملة في حين ذكرت إحصاءات
الجهاز المركزي بوجود مليون أرملة عراقية".
وتساءلت الوزارة "كيف يعقل أن تحتل بعض الدول المراتب المتقدمة في الاستطلاع وفيها المرأة تتعرض إلى الختان وتمنع من المشاركة السياسية وتعتبر ناقصة الأهلية ولا يسمح لها بالتملك والتجارة إلا بموافقة ولي أمرها ولا يسمح لها بمنح جنسيتها لأولادها وتحرم من العمل بسبب
الأعراف والدور النمطي لها في الحياة المتمثل بـ( التكاثر والانجاب) وتكثر فيها جرائم الشرف".
واكدت الوزارة ان "جهود
الدولة العراقية المبذولة ليست بمستوى الطموح وتتطلب الكثير من العمل والتخطيط و البناء للنهوض بواقع المرأة ،إلا أن الانجازات تجعل من العراق يصنف في المراتب الأولى لو توخى الاستطلاع المذكور المهنية والمصداقية والموضوعية في توجيه الأسئلة وتحليل النتائج"، لافتتة الى ان "وضع العراق أمنياً أفضل بكثير من بعض الدول التي تقدمت على العراق مثل
سوريا وليبيا والتي تشهد حروب ونزاعات داخلية".
واوضحت الوزارة أنها "ترحب بأي تقرير أو دراسة تقييم وضع حقوق الإنسان سواء كانت صادرة من جهات إقليمية أو دولية والتي يراد الاستفادة منها في تصحيح أوضاع أو تعديل تشريعات وطنية ويهدف منها النهوض بالحقوق الإنسانية وليس النيل من انجازات ومكتسبات حصلت بتضحيات ومسيرة طويلة امتدت لعقود".
وكانت
وزارة الدولة لشؤون المرأة وصفت في ( 14 تشرين الثاني 2013)، دراسة مؤسسة "تومسون رويترز" التي تحدثت عن أن العراق ثاني أسوأ بلد عربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه، بأنها ضعيفة وغير مطابقة للواقع، مؤكدة أن العراق يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة لا تملكها دول عربية أخرى اعتبرتها الدراسة "مكاناً أفضل من العراق يمكن للمرأة أن تعيش فيه".
يذكر ان استطلاعا نشرته مؤسسة تومسون رويترز، في (12 تشرين الثاني 2013)، أشارت إلى أن مصر هي أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه يليها العراق بفارق صغير ثم
السعودية ثم سوريا فاليمن.