وزير حقوق الإنسان يؤكد رغبة العراق بتعليق عقوبة الإعدام

أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، الخميس، أن هناك رغبة جادة من قبل الحكومة العراقية بتعليق عقوبة الإعدام إلا أن أعداد الضحايا من جراء العمليات الإرهابية تشكل ضغطاً على الحكومة، فيما أشار إلى أن فرق الوزارة تقوم بشكل مستمر بزيارة السجون بصورة مفاجئة للتأكد من عدم وجود أي انتهاك بحق أي سجين.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، الخميس، أن هناك رغبة جادة من قبل الحكومة العراقية بتعليق عقوبة الإعدام إلا أن أعداد الضحايا من جراء العمليات الإرهابية تشكل ضغطاً على الحكومة، فيما أشار إلى أن فرق الوزارة تقوم بشكل مستمر بزيارة السجون بصورة مفاجئة للتأكد من عدم وجود أي انتهاك بحق أي سجين.

وقال السوداني في بيان على هامش لقائه البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، التي تزور العراق في إطار برنامج التقييم لعمل مؤسسة عمار التي تٌعنى بالصحة والقضاء وحقوق الإنسان وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قانون العقوبات العراقي يعاقب على 48 جريمة بالإعدام"، مؤكدا ان "العقوبة لا تطبق اليوم في العراق إلا بحق المدانين بجرائم إرهابية".

وأضاف السوداني أن "هناك رغبة جادة من قبل الحكومة في تعليق عقوبة الإعدام إلا أن أعداد الضحايا التي تجاوزت 70000 ألف شهيد و15000 مفقوداً من جراء العمليات الإرهابية تشكل ضغطاً على الحكومة إلى جانب المطالب الشعبية بإنزال القصاص العادل بهؤلاء الإرهابيين القتلة".

وتابع أن "فرق الوزارة وبصورة مستمرة تقوم بزيارة السجون بصورة مفاجئة وتجري مقابلات للسجناء على انفراد وان ثبت أي انتهاك بحق أي سجين، يتم رفع الشكوى إلى الادعاء العام وفرض عقوبات انضباطية تصل في بعض الأحيان إلى عقوبة السجن وبالفعل"، مبينا انه "تم تطبيق تلك العقوبة بحق بعض الضباط وحراس السجون المتجاوزين".

وأكدت وزارة العدل، في (13 تشرين الأول 2013)، أن إلغاء عقوبة الإعدام في العراق من اختصاص السلطة التشريعية وليس من صلاحيتها، مشيرة إلى أن إصدار أحكام الإعدام تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية تضم 30 قاضياً.

فيما اعتبرت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري في ( 14 تشرين الأول 2013)، إلغاء عقوبة الإعدام في العراق بأنه "خط احمر" لا يمكن تجاوزه وضد الإرادة الشعبية، محذرة من ثورة ذوي ضحايا الإرهاب وعمليات ثأر واسعة إذا ما تحقق مطلب بعض المنظمات الدولية.

يذكر أن القضاء العراقي يسمح بعقوبة الإعدام في 48 جريمة، منها "الإرهاب"، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

وزير حقوق الإنسان يؤكد رغبة العراق بتعليق عقوبة الإعدام

محليات