كردستان تلوح بإجراءات قانونية لاستعادة حقها من الموازنة العامة

انتقدت حكومة إقليم كردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية لتخفيظها ميزانية الإقليم للعام 2014 من 17% إلى أقل 11%، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حقوقها.

السومرية نيوز / أربيل
انتقدت حكومة إقليم كردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية لتخفيظها ميزانية الإقليم للعام 2014 من 17% إلى أقل 11%، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حقوقها.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزي، في بيان نشر على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، اطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "موازنة العراق للعام 2014 تبلغ نحو 175 ترليون دينار، تم تخصيص 18 ترليون منها لإقليم كردستان، أي ما يعادل 11 بالمائة من نسبة الموازنة".

وأضاف دزي أنه "موازنة الاقليم العام الماضي كانت 17 بالمائة من الموازنة العامة"، عازيا سبب تخفيضها إلى "زيادة المخصصات السيادية للحكومة الإتحادية".

وأشار دزي إلى أن "من حق حكومة اقليم كردستان أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإستعادة حقها البالغ 17% من الموازنة العامة بإعتباره حق قانوني ودستوري".

يذكر أن مقرر البرلمان محمد الخالدي دعا في (12 تشرين الثاني 20113)، الحكومة إلى إرسال الموازنة لمجلس النواب قبل الـ15 من الشهر الحالي للتصويت عليها، مؤكدا أن عقد اية جلسة للبرلمان بعد هذا التاريخ ستكون باطلة لان مجلس النواب سيدخل بعطلته التشريعية .

وكانت وزير المالية وكالة علي الشكري كشف، في وقت سابق، أن الموازنة العام المقبل 1014 تبلغ 174 تريليون دينار وبعجز يصل الى 27 تريليون يومياً.

كردستان تلوح بإجراءات قانونية لاستعادة حقها من الموازنة العامة

محليات

انتقدت حكومة إقليم كردستان، الأحد، الحكومة الاتحادية لتخفيظها ميزانية الإقليم للعام 2014 من 17% إلى أقل 11%، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة حقوقها.

سياسة

محليات

بإجراءات

قانونية

لاستعادة

الموازنة

العامة

الحكومة الاتحادية

إقليم كردستان

السومرية نيوز

اقليم كردستان

محمد الخالدي

مجلس النواب

سومرية نيوز

علي الشكري