الياور: مفوضية حقوق الانسان والوزارة طرفا رئيسيا في قضية انتهاك حقوق النساء بالسجون

عدَّ الأمين العام لحركة العدل والإصلاح عبد الله الياور، الجمعة، وزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان، طرفا رئيسيا في قضية انتهاك حقوق النساء في السجون الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فيما دعا الحكومة إلى تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات فورا الى العدالة، محذرا من "عواقب وخيمة" ستحدث في حال التغطية عليهم.

السومرية نيوز/ بغداد
عدَّ الأمين العام لحركة العدل والإصلاح عبد الله الياور، الجمعة، وزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان، طرفا رئيسيا في قضية انتهاك حقوق النساء في السجون الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فيما دعا الحكومة إلى تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات فورا الى العدالة، محذرا من "عواقب وخيمة" ستحدث في حال التغطية عليهم.

وقال الياور، في بيان ورد الى "السومرية نيوز"، إن "التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول انتهاك حقوق الآلاف من النساء اللواتي وضعتهن السلطات العراقية في سجونها والمواقف التي تخضع لوزارتي الداخلية او الدفاع يعد دليلا آخر يؤكد ما حذرنا منه في مواقفنا السابقة ويضع الحكومة المركزية امام المسؤولية عن ما يحدث".

وأضاف الياور أن حركته "أوعزت لأعضائها بتعليق عضويتهم في مجلس محافظة نينوى في وقت سابق لهذا السبب وحذرت الحكومة المركزية من مغبة إخفاء معلومات أفادت بوجود الانتهاكات في السجون والمواقف الحكومية"، متسائلا "أين دور وزارة حقوق الإنسان؟، وإذا كانت الوزارة متواطئة مع اطراف الحكومة "فأين دور المفوضية العليا لحقوق الإنسان والتي من المفترض ان تكون مستقلة وتراقب عمل الحكومة من الناحية الانسانية ؟"

وتسائل الياور أيضا، إن "كانت لم تسمع بوجود مثل هذه الانتهاكات التي وصفها بالخطيرة، عن دور مجلس النواب الذي يفترض ان يكون واجبه رقابية وما الاجراءات التي اتخذها".

وأوضح "أنهما (أي الوزارة والمفوضية العليا لحقوق الانسان) تعدا طرفا رئيسيا في هذه القضية ولن تكونا بمأمن عن الملاحقات القضائية المختصة، واصفا "سكوتهما بالتواطؤ مع من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد حقوق الانسان".

ودعا الياور الحكومة إلى "تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات فورا الى العدالة وإعلان محاسبتهم امام الشعب العراقي"، محذرا "من عواقب وخيمة ستحدث في حال التغطية عليهم"، مطالبا الجهات المخولة وفق القانون "بتقديم دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية المعتقلات والسجينات في سجون الحكومة المركزية".

كما طالب الياور رئاسة مجلس النواب كونها مخولة قانونا "بتقديم دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد خرق الدستور خصوصا باب الحريات من قبل السلطات العراقية"، داعيا القضاء العراقي إلى "اتخاذ موقف جاد وفوري إزاء هذه القضية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت في تقرير أصدرته أمس الخميس (السادس من شباط)، السلطات العراقية باحتجاز آلاف العراقيات "دون وجه حق"، وفيما اكدت انهن يخضعن للتعذيب وإساءة المعاملة والتحرش الجنسي، اعتبرت أن إجراءات المحاكمات تفتقد للمعايير الدولية.

وردت وزارة العدل، على التقرير، نافية وجود اماكن للتعذيب في سجونها، كما أكدت ان من حق النزيلات اللواتي يتعرضن للاساءة الى رفع دعوى قضائية ضد من يسيء لهن.

الياور: مفوضية حقوق الانسان والوزارة طرفا رئيسيا في قضية انتهاك حقوق النساء بالسجون

محليات