المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بإلغاء رواتب النواب التقاعدية وينعتوهم بـ"السراق"

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر مئات المواطنين قرب مقر الحكومة المحلية في البصرة، السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والإمتيازات التي شرعها أعضاء في مجلس النواب لأنفسهم، فيما طالبوا المحكمة الإتحادية ورئاسة الجمهورية بتعديل قانون التقاعد الموحد.

وقال الخبير القانوني والناشط السياسي طارق البريسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من مختلف شرائح ومكونات المجتمع البصري خرجوا في التظاهرة السلمية إحتجاجاً على دس المادتين 37 و38 ضمن قانون التقاعد الموحد باعتبارهما تشرعان لأعضاء مجلس النواب إمتيازات كبيرة لا يستحقوها"، مبيناً أن "النواب الذين وافقوا على الفقرتين يريدون تحقيق مكاسب على حساب الشعب، وهو نوع من أنواع التدني الأخلاقي والفساد السياسي، فقد وقفوا بسبب مصالحهم الشخصية ضد الإرادة الشعبية وضد إرادة المرجعية الدينية".

ولفت البريسم الذي شارك في التظاهرة الى أن "ما جرى في مجلس النواب يعد محاولة مفضوحة لإغتلاس المال العام، كما يؤكد أن بعض الأحزاب التي تدعي انها إسلامية لا علاقة لها بأي دين أو مذهب، انما تريد أن تستفيد وتحقق مصالحها فقط"، معتبراً أن "التظاهرة التي شهدتها البصرة تزامناً مع خروج تظاهرات مشابهة في محافظات أخرى هي خطوة باتجاه التغيير، خاصة وأن الإنتخابات على الأبواب، وينبغي أن لايعاد إنتخاب النواب الذين صوتوا على القانون، لأن العراق بحاجة الى سلطة تشريعية نزيهة حتى ينهض ويتقدم".

بدوره، قال المتظاهر الشيخ علاء البصري، وهو رجل دين وباحث إسلامي، إن "المتظاهرين يطالبون بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وجميع الإمتيازات الأخرى التي منحوها لأنفسهم خلافاً لإرادة العراقيين"، موضحاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "فقرة (الخدمة الجهادية) إذا كان لابد منها فيجب أن تشرع بقانون حتى لا يحصل كل من كان يقيم خارج العراق في شقق وفنادق فاخرة ويتقاضى رواتب كبيرة من حكومات أجنبية بهذه الفقرة".

ولفت البصري الى أن "المتظاهرين يوجهون نداءاتهم ومطالبهم الى رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية"، مضيفاً أن "عدم الإستجابة لمطالب المتظاهرين ينذر بتأثيرات سلبية على العملية السياسية، بما في ذلك عزوف الكثير من المواطنين عن المشاركة في الإنتخابات المقبلة".

وبحسب المتظاهر حاتم حسن، وهو موظف مدني متقاعد، فإن "أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على قانون التقاعد الموحد كان يفترض أن يمثل أي واحد منهم 100 ألف مواطن، لكن تبين أن كل واحد منهم لا يمثل إلا نفسه، وربما الحزب الذي ينتمي إليه إذا كان حزباً فاسداً"، مبيناً أن "النواب الذين حاولوا سرقة الشعب من خلال تشريع قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية عليهم أن يعتذروا للعراقيين ويعتزلوا العمل السياسي فوراً".

وقد رفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تنتقد بشكل لاذع أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على المادة التي تشرع لهم الحصول على رواتب تقاعدية مدى الحياة بعد إنتهاء دورتهم، ومنها لافتة صغيرة خطت عليها عبارة "الإرهاب وتقاعدكم وجهان لعملة واحدة"، كما ردد المتظاهرون هتافات تتهم هذه الفئة من النواب بالسرقة والإحتيال والخيانة الوطنية.

وشهدت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب، فيما قررت المحكمة الاتحادية، في (22 تشرين الأول 2013) إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، كما أعلنت المرجعية الدينية في النجف رفضها في أكثر من مناسبة لتخصيص رواتب تقاعدية وإمتيازات للنواب والمسؤولين أصحاب الدرجات الخاصة، إلا أن مجلس النواب صوت في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد، ويضمن القانون الجديد لأعضاء مجلس النواب الحصول على رواتب تقاعدية كبيرة نسبياً.