محافظة بغداد تؤكد وجود أكثر من مليون و500 ألف عاطل عن العمل بالعاصمة

أكدت محافظة بغداد، الخميس، وجود اكثر من مليون و500 ألف عاطل عن العمل في العاصمة، مبينة أن استقطاع 300 مليار دينار من موازنتها للعام الحالي سيؤثر سلبا على تنفيذ مشاريع جديدة، فيما أوضح نائب محافظ البنك المركزي السابق أن غالبية المقاولين المحليين لا يملكون كفاءة.

السومرية نيوز / بغداد
أكدت محافظة بغداد، الخميس، وجود اكثر من مليون و500 ألف عاطل عن العمل في العاصمة، مبينة أن استقطاع 300 مليار دينار من موازنتها للعام الحالي سيؤثر سلبا على تنفيذ مشاريع جديدة، فيما أوضح نائب محافظ البنك المركزي السابق أن غالبية المقاولين المحليين لا يملكون كفاءة.

وقال محافظ بغداد علي التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، على هامش المؤتمر الاقتصادي الأول الذي نظمته المحافظة في فندق المنصور ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "عدد العاطلين عن العمل في العراق يصل الى سبعة ملايين عاطل منهم مليون و500 الف مواطن في العاصمة بغداد وحدها"، مشيرا الى أن "المحافظة وضعت خطة لمحاربة الفقر في مدينة بغداد بالتعاون مع الجهات المسؤولة".

وأضاف التميمي أن "موازنة المحافظة تعتبر قليلة وغير كافية لخدمة كافة مناطق بغداد التي تحتاج إلى بنى تحتية ومشاريع جديدة"، مؤكدا أنه "تم استقطاع 300 مليار دينار من موازنة المحافظة خلال العام الحالي 2014، ما سينعكس سلبا على تنفيذ مشاريع جديدة على الرغم من مطالبة المحافظة لمجلس النواب بزيادة حصة مدينة بغداد الذي يتجاوز عدد سكانها السبعة ملايين و300 ألف نسمة".

وأشار التميمي الى أن "عبثيات الحكام وعدم وجود اياد امينة وفقدان العدالة في توزيع ثروات البلد جعل المواطن العراقي لا ينتفع من تلك الثروات"، لافتا الى أن "العراق بحاجة الى ثورة اقتصادية كبيرة وفقا لخطة علمية مدروسة ذات اهداف محددة وهي متوقفة على محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين".

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القطاع الخاص العراقي اصبح مقاولاً للدولة وليس قطاعاً يمثل السوق بسبب الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "المشكلة الإنمائية في العراق تتركز في مشكلة التنفيذ بشكل صحيح، وهذا ما اعلنته وزارة التخطيط بأن هناك ستة آلاف مشروع لم ينفذ خلال السبع سنوات الاخيرة".

ولفت صالح الى أن "معظم المقاولين المحليين ليس لديهم الكفاءة في تنفيذ هذه المشاريع وخاصة التي تحتاج الى تكنولوجيا عالية، اضافة الى أن الشركات العالمية الاولى ما زالت مترددة في المجيء للعراق، وأن ما يأتي منها هي شركات عليها الكثير من علامات الاستفهام"، مشيرا الى أن "العراق يحتاج الى حاضنة وطنية تشترك فيها الحكومة والسوق لجذب الشركات الكبرى المقاولة التي لديها تاريخ معروف للنهوض بالمشاريع والتنمية، وإن كانت هذه الشركات من جنوب شرق آسيا".

وكان بنك "ميريل لينش- بنك أوف أميركا" قد ذكر في تقرير له اصدره نهاية تشرين الثاني الماضي 2013، وفقاً لاستطلاع أجراه إن العراق سيكون الأعلى نموا من بين دول العالم في الناتج المحلي وسيشهد نموا في إنتاجه المحلي يصل الى 10.5%، تليه الصين بـ7.7%.

وأعلنت وزارة التخطيط في حزيران الماضي أن المؤشرات الأولية للمسح الذي نفذته لخارطة الفقر في العراق لعام 2013 بينت انخفاض مؤشر الفقر إلى 18% مقارنة بـ23% لعام عام 2007.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي والمعيشي في العراق خلال الفترة الحالية وحسب ما تعلنه وزارة التخطيط، الا ان العراق الذي يعتبر الدولة الثانية في منظمة اوبك للكميات المصدرة للنفط ما زال من الدول الاكثر فقرا مقارنة بدول الخليج العربي.

محافظة بغداد تؤكد وجود أكثر من مليون و500 ألف عاطل عن العمل بالعاصمة

محليات