السومرية نيوز/
البصرة
تظاهر العشرات من العاملين في
الشركة العامة للنقل
البحري، السبت، أمام مقر فرع الشركة في
محافظة البصرة للمطالبة بزيادة رواتبهم وتخصيص قطع أراض سكنية لهم لتحسين ظروفهم المعيشية، فيما أعلنت إدارة الشركة عن مساع لتشريع قانون يعدل رواتبهم.
وقال المتظاهر الضابط البحري المدني حسين علي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "التظاهرة السلمية تهدف الى المطالبة بحقوقنا، وأهمها تحسين رواتبنا المتدنية، فمن الظلم أن يبقى البحار العراقي يتقاضى أدنى راتب قياساً براتب أي بحار من أية دولة مجاورة للعراق، فعلى سبيل المثال يحصل البحار الخليجي على راتب أكبر من راتب ربان عراقي بمستوى أعالي البحار".
وبين علي أن "شركتنا لا تراعي معدل الاجور الذي تنصح به المنظمة
البحرية الدولية، ومن غير المعقول أن يحصل البحار الذي يعمل على ظهر باخرة تجوب المحيطات والبحار على راتب مقداره 500 ألف دينار".
ولفت علي الى أن "إجراء منح الحوافز لا يعوض تدني الاجور، خاصة وان الحوافز لا تصرف بانتظام"، مضيفاً أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بتخصيص قطع أراض سكنية لهم اسوة بموظفي الشركات الأخرى التابعة لوزارة النقل".
بدوره، قال متظاهر آخر يدعى موعود عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يحزننا هو ان العاملين في الشركات العامة الأخرى التابعة للقطاع البحري العراقي يحصلون على رواتب أكبر من رواتبنا"، معتبراً أن "
وزارة النقل عليها أن تنصفنا قبل أن تفقدنا، فالكثير من الشركات البحرية الخاصة داخل وخارج
العراق تطمح بأن نعمل لصالحها".
من جانبه، قال
مدير فرع الشركة العامة للنقل البحري
مهدي علي عسكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رواتب العاملين في الشركات البحرية العراقية هي أقل بكثير من العاملين في القطاع البحري في دول الجوار، وذلك لأن شركتنا يحكمها القانون رقم 22 لسنة 2008 الذي ألغى كل القوانين السابقة المتعلقة بتخصيص الرواتب".
وأوضح عسكر أن "الشركة تسعى لتحسين رواتب العاملين فيها من خلال اتخاذ إجراءات شملت استحداث نظام الحوافز للعاملين على البواخر، فضلاً عن زيادة اجور الأعمال الإضافية ومخصصات الضيافة للربابنة والمهندسين البحريين".
وأشار عسكر الى أن "مشكلة تدني الرواتب سوف تحل عند تشريع القانون البحري المعروض على
مجلس شورى الدولة"، مضيفاً أن "القانون سوف يتضمن سلم رواتب منصف للعاملين في شركات القطاع البحري العام".
يذكر ان الشركة العامة للنقل البحري تأسست عام 1961، وكانت آنذاك تمتلك باخرتين هما (14 رمضان) و(14 تموز)، لكنها تمكنت بعد ذلك من امتلاك اسطول يتكون من 24 باخرة لم تتبق منها إلا باخرة واحدة قديمة تدعى (الناصر)، وقد اشتراها العراق عام 1989 ومازالت قيد الخدمة، فيما إنضمت أواخر عام 2012 الباخرة (بغداد) التي اشتراها العراق من
الصين الى اسطول
النقل البحري العراقي، وبذلك أصبح يتألف من باخرتين فقط، بينما تعاقدت وزارة النقل في عام 2012 مع شركة كورية جنوبية لتصنيع باخرتين كبيرتين هما (البصرة) و(أور)، وتبلغ حمولة كل واحدة منهما 17 ألف طن، وتتوقع الشركة أن يتكون اسطولها أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل من 8 بواخر.
ويعمل في الشركة التابعة لوزارة النقل ويقع مركزها الإداري في
بغداد ما لايقل عن 2600 موظف معظمهم من البحارة والضباط والمهندسين البحريين الذين تخرجوا من
أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التي يقع مقرها في البصرة.