السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت شعبة الرقابة الصحية في قضاء الشرقاط بمحافظة
صلاح الدين، الثلاثاء، عن إتلاف أكثر من 1063 كيلو غرام من المواد الغذائية الفاسدة و1003 لتر من المواد الغذائية السائلة التالفة، وفيما أكدت أنها أغلقت محلات وفرضت غرامات على أخرى، بينت أن تلك الإجراءات تأتي ضمن حملات للسيطرة على تدفق المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري بالمحافظة.
وقال مدير الشعبة
عزيز بشير
حميد في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "فرق الرقابة الصحية التابعة للشعبة تمكنت من ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الصلبة والسائلة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء الخزن، في قضاء الشرقاط (120 كم شمال تكريت)"، مبيناً أن "كميات المواد التي تم إتلافها تقدر بأكثر من 1063 كيلو غرام من المواد الصلبة و1003 لتر من المواد السائلة".
وأضاف حميد أن "شعبة الرقابة قامت بإغلاق ثلاثة محلات مع فرض غرامات مالية على محلين لصالونات الحلاقة لمخافتهم الشروط الصحية".
من جانبه اكد مدير قسم الرعاية الصحية الأولية بدائرة صحة
صلاح الدين احمد كامل خيرو ان "20 فريقا صحيا نفذ الحملة في صلاح الدين للسيطرة على تدفق المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري الى الاسواق والمحلات العامة سواء"، مبينا أن "الحملة شملت اقضية
الدجيل وسامراء وبيجي وبلد والشرقاط ونفذت بمشاركة جهات أمنية المختلفة".
أما مدير شعبة الرقابة الصحية في صلاح الدين احمد عاشور أكد، أن "الفرق الصحية نفذت، خلال الأسبوع الماضي، زيارات مفاجئة لخمسة معامل طحين و31 معملا لصناعة وانتاج المواد الغذائية و27 مطعما واكثر من 70 محلا و42 صالون حلاقة في عموم اقضية
محافظة صلاح الدين"، موضحا أن "تلك الزيارات أسفرت عن إتلاف 2650 كغم من المواد الصلبة و3822 لترا من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك البشري، فيما تم اغلاق معملين لصناعة المواد الغذائية ومعملا لإنتاج المياه".
يذكر أن كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع المتنوعة تدخل
العراق من دول عربية وأجنبية، دون الخضوع للفحص النوعي في معظم الأحيان، برغم الجهود التي بذلها
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بهذا الشأن.
ووقعت وزارة التخطيط العراقية في نهاية كانون الثاني 2010، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية و(اس جي اس) السويسرية في
الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، بيد أنها قررت، في (20 من شباط 2012)، إنهاء التعاقد مع الأخيرة لفشلها في فحص البضائع.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، ويعتبر منفذا
الوليد وربيعة مع
سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع
السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع
إيران، ومنفذ
إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا من ابرز المنافذ الحدودية.