السومرية نيوز /
بغداد
أعلنت
وزارة حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، أن العام 2013 شهد تنفيذ أحكام إعدام بحق 169 مداناً، فيما شهد مقتل ستة آلاف و973 مواطناً جراء أعمال "إرهابية"، الأمر الذي رأته يبرر الإبقاء على عقوبة الإعدام في
العراق رداً على
منظمة العفو الدولية التي تطالب بإلغاء هذه العقوبة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "
السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدد المحكومين بالإعدام عام 2013 والمنفذ فيهم العقوبة قد يكون رقماً كبيراً بالنسبة لمنظمة
العفو الدولية، لكن أرقام الأبرياء الذين سقطوا في شوارع المدن العراقية وأسواقها ومساجدها وتجمعاتها المختلفة قد بلغت أكثر من 40 ضعفاً، وعدد الجرحى بلغ أكثر من 12 ضعفاً، عدا الجروح البسيطة والممتلكات العامة والخاصة".
وأوضحت الوزارة أن "حالات الإعدام المنفذة في العام 2013 بلغت 169 حالة، مقابل 8693 عملية إرهابية خلفت 6973 قتيلاً و2191 جريحاً"، لافتة إلى أن "هؤلاء المحكومين لم يدانوا عن أعمال ارتكبت عام 2013، لكننا لو جمعنا أرقام الضحايا في الأعوام التي ارتكب بها هؤلاء جرائمهم لربما فاقت أو تعادلت مع هذه الأرقام، فإن لم يعدم هؤلاء الـ169 مدانا، فكم شخصاً بريئاً يمكن أن يقتل؟".
وأضافت الوزارة أن "على منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات أن تتذكر بأن الزيادة في أحكام الإعدام أو بتنفيذ العقوبة لم تأت من فراغ"، مبينة أن "الشعب العراقي والدولة العراقية لم يختاروا الجرائم التي تقع عليهم ولا يستطيعون
تجاهل النظام القانوني الواجب تطبيقه في مثل حالات القتل المجاني الذي يحدث يومياً للمدنيين الأبرياء من قبل هؤلاء المحكومين بالإعدام وأمثالهم".
وأشارت الوزارة إلى أن "الذين يسقطون جرحى وقتلى يوميا في شوارع المدن العراقية ليسوا متهمين ولا محكومين ليستحقوا ما يجري لهم"، مضيفة "نحن لا نجري هنا مماثلة، وإنما نذكر فقط بأن زيادة الأحكام وتطبيق العقوبة متأتية مع زيادة أعمال الإجرام البشعة التي لا يمكن بأي حال ولا منطق ولا مفهوم تبريرها".
وتابعت أن "أحكام الإعدام وتطبيقها بحق الجرائم الأشد خطورة مثل جرائم الإرهاب، قد تجد لها تبريراً أو سنداً من شريعة أو قانون أو عرف، وهي لا تأتي إلا بعد تدقيق وتمحيص وتأن"، متسائلة "بماذا تبرر الجرائم التي تحدث يومياً بدون سبب؟".
وأكدت الوزارة على أن "مرتكبي تلك الجرائم يتفاخرون بها ولا ينكرونها، كما أنهم يصرحون بأنهم على استعداد للاستمرار بالقتل مهما كانت النتائج، بل أنهم حتى لو وضعوا في السجون فإنهم على استعداد للقتل وإدارة أعمال القتل ومحاولة الخروج لمواصلته"، متسائلة "ما العمل مع مثل هذا الوباء الإنساني؟ هل الحل هو إلغاء العقوبة أو تعليقها؟ وهل سيتوقف القتل أم يقل؟".
وتابعت الوزارة أن "الذي قتل عشرة أشخاص وهو على استعداد وإيمان مطلق ليقتل أضعاف هذا العدد، فهل الأفضل للمجتمعات تركه ليقتل مائة أو أكثر؟"، مؤكدة أنه "كان الأولى بمنظمة العفو أن تتوقع الزيادة لأنها تعلم بزيادة الأعمال الإرهابية، وبأن نظرة بسيطة إلى وضع المنطقة وقراءة سطحية لتأثير الوضع السوري على العراق، يمكن أن نعلم بزيادة في أعداد المجرمين الذين يأكلون الأكباد ويلعبون الكرة برؤوس قتلاهم، لأنهم قد دخلوا إلى العراق وزادت الأعمال التي يأخذون الناس بها رهائن".
وأكدت الوزارة "لا يمكن للعقل البشري أن يرفض عقوبة الإعدام للحاجة الملحة لها في الوقت الراهن، لأننا لا نريد الردع فقط، وإنما نريد التقليل من النفوس البريئة التي تزهق على أيدي هؤلاء القتلة".
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أكدت، في (27 آذار 2014)، أن عددا صغيرا من الدول على رأسها العراق وإيران تسببت في ارتفاع عالمي حاد في عدد عمليات الإعدام التي نفذت خلال عام 2013، عادة ذلك مخالفا للاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة، في حين أشارت إلى أن
الصين والسعودية والولايات المتحدة والصومال دول تسبح عكس التيار العالمي الذي يسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
وشهد العراق ارتفاعاً في عدد من تم إعدامهم للسنة الثالثة على التوالي، بما تقدره المنظمة بنحو 30 بالمائة زيادة عن العام السابق، ومعظمهم أدينوا بموجب قوانين مكافحة "الإرهاب" التي تصفها المنظمة بـ"الغامضة".
ويسمح القضاء العراقي
بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها "الإرهاب" والاختطاف والقتل، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.