العدل تحذر من كارثة انسانية عند امتناع شركات الاطعمة من تجهيز السجون

اكدت وزارة العدل، السبت، ان تأخر اقرار الموازنة العامة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمتها تجاه شرطات الاطعمة المجهزة لسجون دائرة الاصلاح حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار، فيما حذرت من كارثة انسانية قد تحصل بتلك السجون عند امتناع هذه الشركات من تجهيزها.

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت وزارة العدل، السبت، ان تأخر اقرار الموازنة العامة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمتها تجاه شرطات الاطعمة المجهزة لسجون دائرة الاصلاح حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار، فيما حذرت من كارثة انسانية قد تحصل بتلك السجون عند امتناع هذه الشركات من تجهيزها.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "تاخر اقرار الموازنة ساهم في تراكم الديون المستحقة بذمة الوزارة للمتعهدين الذين يجهزون السجون بالاطعمة، حتى بلغت قرابة 40 مليار دينار وهي بتزايد مستمر في حال بقاء الوضع الحالي"، مشددا على ضرورة "استجابة وزارة المالية للمفاتحات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الوزارة لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد مستحقات الشركات المعتمدة".

وحذر الشمري من "تبعات الوضع الانساني المحتمل في حال امتناع الشركات من تجهيز النزلاء بالطعام لاسيما في الوضع السياسي والانتخابي الراهن وربما استغلال بعض الجهات لهذه الاشكالية للترويج الانتخابي"، مؤكدا أن "النسب المالية المخصصة للوزارة لاتتناسب مع المبالغ الواجب صرفها للمتعهدين في ظل التزايد في اعداد النزلاء الموقوفين في الاونة الأخيرة".

يذكر ان شركات تجهيز الطعام للمواقف والسجون في العراق هددت، الخميس (11 نيسان 2014)، بإيقاف تجهيز الطعام لعدم تسلم مستحقاتها المالية منذ اشهر بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية.

العدل تحذر من كارثة انسانية عند امتناع شركات الاطعمة من تجهيز السجون

محليات