فضيحة "متحف الرعب" في أستراليا: أطباء يسرقون أدمغة وقلوب...

في خطوةٍ تاريخية أسدلت الستار على عقود من الغموض والصدمة الإنسانية، وقفت حكومة ولاية تسمانيا الأسترالية، بكافة أطيافها السياسية، لتقديم اعتذار رسمي غير مشروط لعائلات الضحايا الذين تعرّضت جثامين أقاربهم لـ "السرقة المنظمة" والانتهاك الطبي، داخل واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في البلاد.

تعود القصة إلى ما بين عامي 1966 و1991، حيث أقدم أطباء شرعيون يعملون لصالح وزارة الصحة على نزع 177 عينة بشرية وأعضاء حيوية (بينها أدمغة وقلوب وعظام) من جثث الموتى أثناء عمليات التشريح القانونية. بدلًا من إعادتها للجثامين لتدفن بكرامة، جرى شحنها سرًّا إلى متحف "آر إيه رودا للطب الشرعي والأمراض" (R.A. Rodda Museum) التابع لجامعة تسمانيا (UTAS)، لاستخدامها في أغراض التعليم، بل وعرض بعضها أمام الزوار والطلاب دون أي موافقة من عائلات المتوفين.

كشف المتورطين السريين وثغرة الـ 16 شهرًا من الجحيم

فجّرت التحقيقات الموسّعة التي قادها المحقق القضائي (Coroner) سايمون كوبر تفاصيل ومعلومات إضافية لم تُنشر من قبل.

كشفت وزيرة الصحة "بريدجيت آرتشر" أنّ التحقيقات حددت بشكل شبه كامل 5 أطباء ومسؤولين تورطوا في هذه الممارسة غير القانونية، إلى جانب الطبيب الشرعي الراحل رويال كامينغز، الذي تبين أنّه المورد الأساسي للأعضاء المسروقة. وقد تم تحويل ملفاتهم رسميًّا إلى مدير الادعاء العام للمقاضاة.

وفي يناير 2025، وبأمر قضائي، نُشرت قائمة تضم أسماء المتوفين في الصحف المحلية لطلب تواصل عائلاتهم. كانت تلك اللحظة بمثابة صدمة مرعبة لعشرات العائلات التي اكتشفت فجأة، ومن خلال إعلان في الجريدة، أنّ أقاربهم المدفونين منذ عقود يرقدون "ناقصي الأعضاء"، ليعيشوا ما وصفوه بـ "16 شهرًا من الجحيم المطبق" حتى صدور الاعتذار.

وبيّن التقرير القضائي أنّ الحكومة التسمانية كانت قد تلقّت إشارات وتحذيرات مبكرة منذ عام 2002 حول وجود ممارسات غير أخلاقية في حفظ الأعضاء بالمتحف، إلا أنّها تقاعست عن اتخاذ أي إجراء لسنوات طويلة.

اعتذار رسمي.. ولكن هل يكفي؟

خلال جلسة البرلمان، صرّح رئيس الوزراء التسماني جيريمي روكليف بكلمات حاسمة:

"اليوم نعترف بالجرائم التي ارتُكبت.. لم يكن هناك أي احترام لمن سُرقت أجزاء من أجسادهم، ولم تكن هناك أي كرامة في التعامل مع جثامينهم أو مشاعر عائلاتهم. نحن نعتذر بلا تحفظ".

من جهتها، أكّدت جامعة تسمانيا أنّها قامت بإزالة كافة العينات من العرض العلني، وجرى التنسيق لإعادة دفن والتخلص من 100 عينة تم التعرّف على أصحابها بناءً على رغبة ذويهم، بينما تم دفن بقية العينات المجهولة الهوية بطريقة لائقة. ورغم هذا الاعتذار، يرى نواب مستقلون وعائلات الضحايا أنّ الثقة في المؤسسات الطبية قد كُسرت تمامًا، وأنّ الكلمات لن تمحو مرارة كابوس استمر لأكثر من نصف قرن.