الائتلاف الوطني يعلن استعداده للتحالف مع دولة القانون في حال عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة

أعلن الائتلاف الوطني، الخميس، استعداده لتحالف مع دولة القانون وإعادة التحالف الوطني إلى خارطة السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة في حال عدم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما أشار إلى وجود حوارات مع التحالف الكردستاني وائتلافي الوطنية ومتحدون.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن الائتلاف الوطني، الخميس، استعداده لتحالف مع دولة القانون وإعادة التحالف الوطني إلى خارطة السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة في حال عدم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما أشار إلى وجود حوارات مع التحالف الكردستاني وائتلافي الوطنية ومتحدون.

وقال النائب عن كتلة الأحرار المنضوية تحت الائتلاف الوطني حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأحرار والائتلاف الوطني بشكل عام مستمرين في الحوارات واللقاءات مع الكتل السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن القضاء على معاناة المواطن، وتوفير كافة الاحتياجات له".

وأضاف أن "الائتلاف الوطني جاد في حواراته وجلساته لدينا روية واضحة مع الجميع، نأمل أن تضم ألينا الكتل السياسية الأخرى كالتحالف الكردستاني وائتلافي متحدون والوطنية لتشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الجميع"، مؤكدا أن "الائتلاف الوطني مستعد للتحالف مع دولة القانون في حال عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة".

وأوضح الزاملي أن "كتلة الأحرار لديها ثوابت وضوابط واضحة هي تحديد ولاية ثالثة رئيس الوزراء نوري المالكي ومنعه من تولي رئاسة الحكومة المقبلة، فضلا عن عدم تراجع عن هذا القرار او انحياز عنه"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون اذا وافق على ثوابتنا وشروطنا ستحالف معه وإعادة التحالف الوطني الى خارطة السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة والخروج بمرشح توافقي بموافقة الجميع".

ويضم الائتلاف الوطني العراقي كلاً من المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم وتيار الاصلاح بزعامة ابراهيم الجعفري والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي فضلا عن شخصيات أخرى.

وكانت كلتة الأحرار التابعة للتيار الصدري أكدت، امس الأربعاء، أن لغة الأرقام داخل التحالف الوطني لا تعني شيئاً في اختيار الكتلة التي ترشح رئيس الحكومة المقبل، لافتة الى أن موقف التحالف الوطني سيكون ملزماً لها.

فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، أمس الأربعاء، أن الوضع الدولي والإقليمي ليس مع تغيير رئيس الوزراء، مؤكداً أن خيار تشكيل حكومة الأكثرية ما زال قائماً.

يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الاثنين (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، وأبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها عن هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها.

الائتلاف الوطني يعلن استعداده للتحالف مع دولة القانون في حال عدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة

سياسة

أبراج

على السومرية