النجيفي: تحويل نينوى لإقليم سيمكنها من مكافحة الإرهاب والحصول على 11% من الموازنة

اعتبر محافظ نينوى أثيل النجيفي، السبت، أن إقليم نينوى الذي يدعو لتشكيله لايتعدى كونه تنظيما إداريا فيه صلاحيات محلية واسعة، وفيما بين أن السيادة العراقية والسياسة الخارجية تبقى بيد المركز، اشار الى أن الإقليم سيتمكن من مكافحة الإرهاب والحصول على 11% من الموازنة.

السومرية نيوز/ نينوى
اعتبر محافظ نينوى أثيل النجيفي، السبت، أن إقليم نينوى الذي يدعو لتشكيله لايتعدى كونه تنظيما إداريا فيه صلاحيات محلية واسعة، وفيما بين أن السيادة العراقية والسياسة الخارجية تبقى بيد المركز، اشار الى أن الإقليم سيتمكن من مكافحة الإرهاب والحصول على 11% من الموازنة.

وقال النجيفي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "إقليم نينوى لايتعدى كونه تنظيما إداريا فيه تتوسع الصلاحيات الأمنية والاقتصادية والقضائية المحلية"، مبينا أن "السياسة الخارجية والسلطة تبقى بيد المركز، إلا في حالة خرق الحكومة المركزية لمعايير حقوق الإنسان".

وأضاف النجيفي أن "الإقليم ستكون لديه فرصة للحديث مع المجتمع الدولي في حال خرق الحكومة للقانون الدولي، وفيما عدا هذه الحالة تبقى نينوى إقليما يخضع للعلم والسيادة العراقية الكاملة"، مشيرا الى انه "سيتمكن من تمييز الإرهاب الحقيقي ومكافحته وعدم الخلط بين الخصوم السياسيين والإرهابيين".

وتابع النجيفي أن "الإقليم سيتعامل مع ملف الإرهاب بالمنظور الإجرامي وليس المنظور الطائفي المستخدم حاليا ومن البديهي ان ينتج عن الإقليم تحديد قدرة الميليشيات على القيام بعملياتها"، لافتا الى أن "الإقليم سيخفف الكثير من القيود التي تضعها الحكومة المركزية أمام المستثمرين والاستفادة من تجربة إقليم كردستان في إصدار التشريعات المطلوبة، لبناء منظومات اقتصادية مشتركة لاسيما في مجال النقل والتجارة والطاقة".

واعتبر النجيفي أن "الإقليم سيضمن حصول نينوى على حصة دستورية من الموازنة العراقية قيمتها ١١٪ من واردات العراق"، موضحا أن "نينوى لديها خيارات قانونية ودستورية في حال لم تطبق الحكومة الاتحادية الدستور ولم تعطيها استحقاقاتها".

وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي اكد، امس الجمعة (23 أيار 2014)، عدم وجد بديل عن مشروع "إقليم نينوى" في هذه الحقبة من تاريخ العراق، وفيما أشار الى تأثير "النفوذ الإيراني" في العراق وقدرته على تحريك الملفات الداخلية، لفت الى أن "الاحتلال" فتح أبوابا لايمكن غلقها.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 120 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.