السومرية نيوز/
بغداد
اعلنت ثمان كتل سياسية في محافظة
الانبار، الاثنين، عن تقديمها شكاوى لدى
المحكمة الاتحادية للطعن بنتائج الانتخابات، وفيما طالبت بإلغاء نتائج التصويت المشروط أو إعادة عد وفرز أصواته إلى جانب أصوات التصويت العام، حذرت من أن لـ"جماهيرها خيارات مفتوحة"، في حال لم تنفذ مطالبهم.
وقال عضو مجلس الانبار طه عبد الغني خلال مؤتمر صحفي عقده في
فندق الرشيد وسط بغداد، بحضور ممثلي ثمان كتل سياسية من المحافظة، وحضرته "
السومرية نيوز"، ان "ثمان كتل سياسية في
محافظة الأنبار قدمت طعنا بنتائج الانتخابات البرلمانية، وشكاوى إلى المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "هذه الكتل تطالب بإلغاء نتائج التصويتين الخاص والعام او اعادة فرزها شرط أن يكون بمكتب انتخابات
الرصافة".
واضاف عبد الغني، أن "الكتل المعترضة الثمان هي ائتلاف العربية ووحدة أبناء
العراق، وكتلة الوفاء للانبار وائتلاف العراق والكتلة الوطنية وكتلة خلاص ومتحدون، وكتلة تصحيح"، مشيرا الى ان "الكتل هددت بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة في العراق، لمطالبة الاتحاد الأوربي ومجلس المفوضين بتحقيق العدالة".
وتابع عبد الغني أن "الكتل تتحفظ على أداء أعضاء مجلس المفوضية منهم كاطع
الزوبعي وسرور الهيتاوي وخالد رجب مدير مكتب انتخابات الانبار"، لافتا الى "انها طالبت في حال الموافقة على إعادة عد وفرز الأصوات، بان لا يكونوا هؤلاء موجودين في هذه العملية، كونهم منحازين لصالح كتلة سياسية متنفذة في الانبار".
واكد عبد الغني ان "هذه الكتل طالبت ايضا بعدم إعادة فرز الأصوات في مكتب انتخابات بغداد
الكرخ، لأنهم لا يحظون بالمهنية"، موضحا "انها حذرت من أن لدى جماهيرها خيارات مفتوحة في حال لم تأخذ المحكمة الاتحادية بمطالبها".
وطالب عبد الغني بـ"التحقيق بشأن البطاقات التي بيعت في الانبار من قبل مرشح معين".
وأكدت كتل سياسية في محافظة الانبار، في (25 من أيار 2014)، أن نسبة التصويت العام في الانتخابات بالمحافظة "قليلة جدا ولا تتجاوز الـ20%"، وفيما أشارت إلى أن النتائج المعلنة "غير حقيقية"، اتهمت المفوضية بـ"التزوير" لصالح كيان ومرشحين معينين.
وتظاهر المئات من أبناء
قبيلة البوفهد بمحافظة الانبار، في (21 أيار 2014)، احتجاجاً على نتائج الانتخابات شرقي
الرمادي، متهمين المفوضية بـ"التزوير لصالح كيان معين".
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الاثنين (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء
ائتلاف الوطنية بزعامة
إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز
الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً، وأبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها عن هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعوناً تشكك بصحتها.
فيما ابدت عدة كتل سياسية عدم رضاها على هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعون تشكك بصحتها.