عضو باللجنة الاقتصادية: تصدير كردستان للنفط سيعمق الخلافات بين المركز والإقليم

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب حسين المرعبي، الاثنين، تصدير إقليم كردستان للنفط دون موافقة الحكومة الاتحادية "خطأ سياسي جسيم ومخالفة دستورية"، مؤكدا أنه سيسهم في زيادة الخلافات وتعميقها بين المركز والإقليم.

وقال المرعبي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "رهن مردودات النفط العراقي بإرادة وقرار دولة أجنبية مجازفة خطيرة على الإقليم ومواطنيه، وقد تضعه مستقبلا أمام تحديات اقتصادية وأزمات مالية شديدة".

وأوضح المرعبي أن "تصدير إقليم كردستان للنفط دون موافقة الحكومة الاتحادية خطأ سياسي جسيم ومخالفة للمادة (111 و112) من الدستور العراقي، وتسهم في زيادة الخلافات وتعميقها بين المركز والإقليم"، مطالبا حكومة الإقليم بـ"مراجعة قرارها وإيقاف تصدير النفط بمعزل عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وكانت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان أعلنت، في (24 من أيار 2014)، أنها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت أن خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة أن لا تخالف القانون.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة النفط، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن يوم الخميس (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.