المفوضية تهدد بمقاضاة انتصار علاوي بتهمة "التشهير"

طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، انتصار علاوي بتقديم الدليل القاطع لاتهامها أحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال مقابل الحفاظ على أصوات كتلتها، مهددة بمقاضاتها بتهمة "التشهير" في حال عدم تقديم ادلة عن ذلك.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، انتصار علاوي بتقديم الدليل القاطع لاتهامها أحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال مقابل الحفاظ على أصوات كتلتها، مهددة بمقاضاتها بتهمة "التشهير" في حال عدم تقديم ادلة عن ذلك.

وقالت المفوضية في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الادعاءات التي قدمتها المرشحة انتصار علاوي، واتهامها أحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال للمحافظة على أصوات كتلتها، هي من نسج الخيال"، مبينة ان "الهدف من هذه الادعاءات هو تشويه سمعة موظفي المفوضية الذين بذلوا الجهود الكبيرة من أجل إنجاح العملية الانتخابية والمحافظة على أصوات الناخبين من التلاعب بها".

وأعربت المفوضية عن "استغرابها من تأخر إعلان المرشحة لهذه التصريحات بعد إعلان النتائج وسكوتها لفترة طويلة عنها، ما يؤشر إلى وجود محاولات تضليل للرأي العام والتشكيك بعمل المفوضية"، مطالبة اياها بـ"تقديم الأدلة القاطعة لهذه الادعاءات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء لعملها".

واكدت المفوضية أنها "ستحتفظ بالحق القانوني الذي كفله القانون لها في حال عدم تقديم أي دليل يثبت هذا الادعاء"، مهددة بـ"مقاضاتها أمام القضاء بتهمة التشهير بسمعة مؤسسة عريقة شهد المجتمع الدولي لنزاهتها وخبرة موظفيها وإدارتها للعديد من العمليات الانتخابية".

وحذرت المفوضية من "التمادي في إطلاق التهم جزافا"، مؤكدة أنها على "استعداد للتعامل مع أي دليل قطعي وموثوق به، في حال ثبت وجود أي اتهام يثبت على أي موظف من موظفيها".

وكانت القيادية في ائتلاف الوطنية انتصار علاوي ذكرت في وقت سابق، على احدى القنوات الفضائية، ان احد موظفي مفوضية الانتخابات طالبها بمبلغ من المال مقابل المحافظة على اصوات كتلتها.

كما كشفت علاوي، في (21 من أيار 2014)، عن عملية بيع وشراء أصوات الناخبين داخل مفوضية الانتخابات، وفيما أشارت إلى أن المقعد البرلماني وصل سعره إلى مليون دولار أو أكثر، طالبت بإعادة عملية العد والفرز للانتخابات البرلمانية يدويا.

يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت، يوم الاثنين (19 أيار 2014)، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً أيضاً.

فيما أبدت عدة كتل سياسية عدم رضاها على هذه النتائج، واتهمت المفوضية بتزويرها، كما قدمت طعون تشكك بصحتها.

المفوضية تهدد بمقاضاة انتصار علاوي بتهمة "التشهير"

سياسة