مجلس الانبار: سنرفع دعوى قضائية ضد البرلمان لتقاعسه عن إقرار الموازنة

أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الأربعاء، أن مجلس المحافظة سوف يرفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب لتقاعسه عن إقرار الموازنة، فيما حمل الحكومة مسؤولية معاناة النازحين والمهجرين في داخل المحافظة وخارجها.

السومرية نيوز/ الأنبار
أكد رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الأربعاء، أن مجلس المحافظة سوف يرفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب لتقاعسه عن إقرار الموازنة، فيما حمل الحكومة مسؤولية معاناة النازحين والمهجرين في داخل المحافظة وخارجها.

وقال كرحوت في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة الانبار سوف يرفع دعوة قضائية ضد مجلس النواب، وذلك لتقاعسه عن إقرار الموازنة التي هي سبب الأزمة الإنسانية للمحافظة"، مبينا ان "الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان كانت سببا رئيسا في عدم إقرار الموازنة".

واضحت الموازنة العامة للدولة مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014).

وأضاف كرحوت أن "ذلك اثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في الانبار"، مشيرا الى ان "الانبار تعيش وضعا إنسانيا صعبا لا يمكن وصفة بسبب وجود الاف الاسر النازحة والمهجرة التي لا تمتلك المال والغذاء وتعتمد في معيشتها على الداخل اليومي، وعن طريق المساعدات الإنسانية والغذائية التي تصل لهم من تلك المنظمات الانسانية".

وحمل كرحوت "الحكومة المركزية مسؤولية معاناة النازحين والمهجرين في داخل المحافظة وخارجها".

وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) ، منذ (21 كانون الأول 2013) عملية عسكرية لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي ومساعده، وانتشار مسلحي التنظيم في أجزاء واسعة من المحافظة، وفيما تمكنت القوات المسلحة العراقية من إحراز تقدم في طرد المسلحين من الرمادي، تواصل تقدمها في معركة "تصفية الحساب" التي بدأتها في الفلوجة.

وأجبرت ضراوة المعارك أكثر من خمسين ألف عائلة على النزوح من الانبار تجاه كردستان وكركوك وصلاح الدين، بينما تتواصل المعارك في العديد من أنحاء المحافظة رغم إعلان الحكومة عن بسط سيطرتها على الرمادي وبقاء بعض جيوب "الإرهاب".

مجلس الانبار: سنرفع دعوى قضائية ضد البرلمان لتقاعسه عن إقرار الموازنة

سياسة