كيف تتباين المواقف بشأن رئاسة المالكي للحكومة؟

بندٌ آخر يُضاف الى ملف الخلافات بين المركز والاقليم ، فبالاضافة الى ملفات تصدير النفط ورواتب البيشمركة و حصة الاقليم في الموازنة العامة المختلف عليها بين الجانبين، هذه المرة كان الخلاف يحمل تلويحًا باجراء استفتاء على الانفصال عن بغداد في حال تولي المالكي لولاية ثالثة.

فتصاعد مع حدة تلك الخلافات حجم الجبهة المعارضة لتولي المالكي قيادة الحكومة الجديدة سيما بعد اعلان النجيفي اتفاق رؤساء الكتل الثلاث متحدون والوطنية والعربية على العمل كفريق موحد في مرحلة ما بعد الانتخابات، في إشارة الى موضوع تشكيل الحكومة إضافة الى موقف كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري الرافض لرئاسة جديدة للمالكي .

فيما يشير الجانب الاخر من المعادلة الى ازدياد حظوظ ائتلاف دولة القانون في قيادة المرحلة القادمة ، وربما يفسح الطريق امام المالكي لاستلام زمام امور القيادة ، سيما بعد مسلسل انضمام الكتل الصغيرة الى دولة القانون وما قد يتبعه من دعم من قبل اطراف التحالف الوطني التي لم تعلن موقفا رسميا تجاه تسمية المالكي لولاية ثالثة كما هو الحال لدى كتلتي الاصلاح الجعفري والفضيلة .

وبحسب مراقبين، المواقف السابقة قد يحسمها الضاغط الدولي في اكثر من سيناريو، الاول الضغط بإتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية بقيادة المالكي وهو ما يبدو واضحا في مواقف بعض الدول من بينها الولايات المتحدة وايران ، أو التوجه نحو تشكيل حكومة مرشحها بديل للمالكي من داخل ائتلافه ، او ربما التوجه الى طاولة حوار مماثلة للتي عقدت في اربيل ابان فترة تشكيل الحكومة السابقة.

ويتم استبعاد انفصال الكرد كون تهديدهم هذا لم يكن الاول خلال السنوات الاربع الماضية، وسواء صحت تلك التوقعات أو لم تصح ، تبقى المؤشرات تؤكد أن مخاضًا سياسيًا مقبلا يهدد تشكيل الحكومة الجديدة .