السومرية نيوز/ أربيل
ما قالت
الحكومة الاتحادية أنه محظور ومن حقها فقط، اعتبرته حكومة إقليم كُردستان عكس ذلك بعد أن أصر على تصدير النفط لتلبية الالتزامات المالية، وبين غضب الأول وعناد الثاني أضحى ملف النفط بين
بغداد وأربيل العقدة الأصعب حلا.
ولم يتردد الشارع الكُردي بتأييد قرار تصدير النفط الذي اتخذته حكومة الإقليم، واعتبره حقاً مشروعاً، خاصة مع تفاقم الأزمة المالية في كُردستان إثر قرار مضاد مركزي يمنع تسليم رواتب موظفي الإقليم لحين خضوع لقوانين تصدير النفط الاتحادية.
الشارع الكُردي مؤيدون
وفق ذلك يقول المواطن عمر شاكر 45 عاما، إن "حكومة
إقليم كردستان حققت إنجازا كبيرا وتاريخيا للشعب الكردي من خلال عملية بيع وتصدير النفط"، واعتبرها "المرة الأولى التي يستفيد فيها الكُرد من مواردهم كون الحكومات العراقية المتعاقبة استخدمت موارد النفط لضرب الشعب الكردي".
ويضيف شاكر، "نأمل أن يكون تصدير النفط خطوة تخدم الشعب الكردي وعموم
العراق"، مؤكدا على "ضرورة توصل إقليم
كردستان وبغداد إلى حل مرضيٍ للجميع والكف عن جعل موارد الشعب ورقة ضغط في اللعبة السياسية".
أما المواطن بدرخان رشدي، 37 عاماً، فهو يرى أن "تصدير
نفط إقليم كردستان ستسهم في إستقلال اقتصاده و سينقذه من ضغوطات بغداد التي تمارسها من خلال قطع الأرزاق و الميزانية ورواتب الموظفين"، لافتا الى "أهمية الالتزام بالشفافية في عملية التصدير والبيع وإتباع العدالة في استخدام موارد النفط".
تطور لصالح العراق
ويقول مستشار الأمن الاقتصادي في حكومة إقليم كردستان بيوار خنسي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "أي تطور في أي جزء من العراق هو تطور لكل العراق"، مبينا أن "حكومة إقليم كردستان تمكنت خلال السنوات الماضية من اتخاذ خطوات مهمة في مجال توفير الكهرباء والطاقة وتحسين الخدمات".
ويوضح خنسي أن "حكومة الإقليم طرحت مبادرات لحل الخلافات مع بغداد بشأن قضية النفط، لكن بغداد لن تستجيب لتلك المبادرات وحاولت التلكؤ في حلها"، مبينا أن "تصدير نفط إقليم كردستان جاء بعد امتلاء المخازن التركية بالنفط المصدر من إقليم كردستان، لأن عدم تصديره ستؤدي إلى توقف إنتاج النفط في الإقليم، ما يلحق أضرارا وخسائر مادية كبيرة بالقطاع النفطي في الإقليم".
ويتابع خنسي أن "بيع نفط كردستان جاء بعد الضغط الذي مارسته بغداد من خلال قطع رواتب الموظفين وموازنة لإقليم وحرمان 5 ملايين شخص عراقي من حقوقهم منذ شباط الماضي"، متسائلا "ماذا سيحدث في العراق إذا لم تصرف بغداد رواتب الموظفين العراق خلال شهر واحد فقط؟".
ويشير إلى أن "موضوع تصدير النفط لا علاقة له باستقلال إقليم كردستان"، مشددا بالقول، إن "العراق دولة اتحادية ويجب أن توزيع السلطات فيها بين الأقاليم والمحافظات والمركز".
وكان رئيس حكومة اقليم
كردستان العراق نيجرفان البارزاني أكد خلال استضافته أمام برلمان كردستان، الأربعاء (28 أيار 2014)، إن بغداد "تصر" على أن تصدير النفط يجب أن يكون تحت سيطرتها، مشيرا الى أن "الإقليم لن يقبل إخضاع نفطه تحت سيطرة سومو".
استياء مركزي بالغ
ولم تستسغ بغداد طرح
البارزاني، وسرعان ما ردت عليه، حيث انتقده النائب عن ائتلاف دولة القانون، قائلا، إن "تصريحات رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني مرفوضة تماما ويجب أن يحاسب عليها"، مبينا أن "التصريحات جاءت لمحاولة الضغط على الحكومة الاتحادية والحصول على مكاسب أكثر من المركز والضغط على كتل سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة".
ولم تهدأ ردود الفعل المركزية الرسمية في بغداد، بل تصاعدت على أعلى المستويات، حيث انتقد
رئيس الوزراء نوري المالكي، بشدة قيام
سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع
الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".
وقال
المالكي خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، الثلاثاء (27 أيار 2014)، إن "الحكومة عملت على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد، وقد نجحت في ذلك ودعمت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكل ما مكنها من أداء واجبها بمهنية وشفافية تامة"، في الوقت الذي طالبت فيه وزارة، إقليم كردستان بإيقاف تهريب النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.
يشار إلى أن
وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد
تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.
يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.