قاضي كردي: الدستور أجاز للشعوب العراقية تقرير مصيرها إذا لم يلتزم ببنوده

السومرية نيوز/ بغداد
أعتبر القاضي لطيف مصطفى أمين، الثلاثاء، أن الدستور أجاز لـ"الشعوب العراقية" فض عقد شراكتها الاختيارية إذا لم يتم الالتزام ببنوده، وفيما اشار الى أن حق تقرير المصير مكفول لشعوب العالم وفقاً للمواثيق الدولية، اكد أن البعض يدعي عكس ذلك.

وقال أمين في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الدستور العراقي أجاز للشعوب العراقية أن تقوم بفض عقد شراكتها الاختيارية الحرة إذا لم يتم الالتزام ببنود هذا العقد المتمثل بالدستور"، مبينا أن "ديباجة الدستور نصت على أن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة".

وأضاف أمين، أن "حق تقرير المصير مكفول بموجب العهود الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 والذي صادق عليه العراق في سنة 1970"، مشيرا الى أنه "ينص على أن جميع الشعوب لها حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي حرة في تقرير مركزها السياسي وتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وتابع، أن "هذا الحق مكفول ليس للكرد وحدهم، وإنما لجميع الشعوب والجماعات العراقية"، لافتا الى أن "البعض يدعي بعدم وجود شيء في الدستور العراقي اسمه حق تقرير المصير وأن الكرد لا يحق لهم القيام بذلك، لكنه حق طبيعي وغير قابل للتنازل والتقييد بقوانين ودساتير أو أعراف وعادات داخلية".

واعتبر عضو التحالف الكردستاني حميد بافي، في (6 تموز 2014)، أن الاستفتاء على تقرير المصير لشعب كردستان حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بـ"التمييز" بين مكونات الشعب وبالتالي من حقها اللجوء إلى ما يقيها من "الفوضى والفساد".

فيما أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان حق تقرير المصير شأن دولي وليس داخلي، معتبرة ان دعوات الكرد لذلك غير دستورية.

يذكر ان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد طالب في خطاب أمام برلمان إقليم كردستان، بـ"الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأنها ستكون الخطوة الأولى، وثانياً إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير.