التغيير: وضع خطوط حمراء على مرشحي الرئاسات سيؤثر سلبا على الامن والسياسة

حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الأربعاء، من "شخصنة" العملية السياسية ووضع خطوط حمراء على أسماء معينة مرشحة للرئاسات الثلاث، معتبرا ان ذلك سيهدر الوقت ويفرز أثارا سلبية على الواقعين السياسي والأمني، فيما اكد ان الكُرد لم يتفقوا بعد على مرشح رئاسة الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الأربعاء، من "شخصنة" العملية السياسية ووضع خطوط حمراء على أسماء معينة مرشحة للرئاسات الثلاث، معتبرا ان ذلك سيهدر الوقت ويفرز أثارا سلبية على الواقعين السياسي والأمني، فيما اكد ان الكُرد لم يتفقوا بعد على مرشح رئاسة الجمهورية من بين ثلاثة أشخاص.

وقال عبد الله في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "شخصنة العملية السياسية في العراق ستكون لها آثار سلبية وتراكمات سيئة جدا على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية أيضاً"، مبديا أسفه لـ"وضع خطوط حمراء على أسماء معينة مرشحة للرئاسات الثلاث، كون ذلك يتسبب في إهدار الوقت على حساب المصلحة الوطنية".

وأضاف عبد الله أن "المكون الشيعي لم يتفق حتى الآن على تقديم مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء، وكذلك الحال بالنسبة للمكون السني الذي يشهد خلافاً داخلياً حول الشخص الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب"، معتبرا أن "منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للمكون الكردي، وهناك ثلاثة أشخاص مرشحون لهذا المنصب، وهم برهم صالح ونجم الدين كريم وفؤاد معصوم".

واكد عبد الله أن "الكرد لم يتوصلوا الى تحديد مرشح واحد"، مبينا أن "الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق يحتم على الكتل السياسية الاتفاق تجنباً لإهدار الوقت ولوصول البلاد الى بر الأمان بالسرعة الممكنة".

وأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، في (3 تموز 2014)، على ضرورة الانتهاء من تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث في البلاد، في حين اعتبر اتحاد القوى الوطنية، أن الحل العراقي يبدأ في مرحلته الاولى بتغيير شخصيات المنصة السيادية رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، داعيا الى ضرورة انتهاج سياسة الانفتاح والحوار بعيدا عن التخندقات الطائفية.

واشترط التحالف الكردستاني، في (7 تموز 2014)، "الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشحي الرئاسات الثلاث" لحضوره الجلسة الثانية للبرلمان الجديد.

يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي كشف، امس الثلاثاء (8 تموز 2014)، ان رئاسة البرلمان قدمت عقد الجلسة البرلمانية الثانية الى يوم الاحد من الاسبوع المقبل، فيما استبعد من توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة خلال الفترة المتبقية لعقد الجلسة.