نائبة عن دولة القانون: مؤتمر عمان داعشي وهدفه تقسيم العراق

السومرية نيوز/ بغداد
وصفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الخميس، مؤتمر القوى العراقية في العاصمة الاردنية عمان بأنه "داعشي"، معتبرة هدف المؤتمر تنفيذ مخططات خارجية لتقسيم العراق وافشال العملية السياسية في العراق.

وقالت النائبة عواطف نعمة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إننا "نستغرب من مشاركة بعض الشخصيات من المشاركين بالعملية السياسية في مؤتمر القوى الوطنية الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان والجلوس مع قيادات ارهابية وازلام النظام السابق لدراسة خططهم الارهابية لتقسيم العراق وافشال العملية السياسية في البلاد".

واعتبرت نعمة أن "مؤتمر القوى الوطني داعشي ويأتي لدعم التنظيمات والمجاميع المسلحة وتنفيذ المخططات الخارجية لتقسيم العراق وافشال العملية السياسية والديمقراطية في العراق"، مشيرة الى انه "لو كان هذا المؤتمر وطني كما يقولون لعقد في بغداد او محافظة اخرى وليس في دول المنطقة".

ودعت نعمة السياسيين المشاركين في مؤتمر عمان الى "اعلان موقفهم السياسي من العملية السياسية وسبب مشاركتهم في المؤتمر، منوهة الى اننا "لا نريد تكرار ما حدث في الحكومة الماضية حيث كان لبعض السياسيين رجل لهم في الحكومة والاخرى مع الارهاب".

وفي سياق ذي صلة أكدت نعمة ان "دولة القانون متمسك برئيس الوزراء نوري المالكي وهي تمثل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب وستطرح المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرة الى ان "من يريد ان يفكر بإطاحة المالكي عليه ان يجمع الاغلبية داخل البرلمان وليس عقد مؤتمرات في الخارج".

وأنهى مؤتمر ما سمي بـ"القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق"، اعماله، امس الاربعاء، في فندق الانتركوننتنال بالعاصمة الأردنية عمان، فيما أكد مشاركون بالمؤتمر أنه يهدف للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق.

واعتبر المؤتمر في بيانه الختامي أن العشائر هي العمود الفقري لـ"حركة الكفاح" وان "داعش" جزء صغير منها، فيما أكد معظم المشاركون في المؤتمر "مواصلة القتال حتى تتم السيطرة على العاصمة العراقية بغداد".

وعقد المؤتمر بدعوة رسمية من المملكة الاردنية وحضور نحو 300 شخصية معارضة للحكومة الحالية، في وقت اشارت وسائل اعلام إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قررت طرد شخصيات مشاركة بالعملية السياسية في العراق من القاعة، ورفضت مشاركتهم فيه .

ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.