مجلس الأمن يدين "اضطهاد" مسيحيي العراق ويدعو الحكومة إلى تكثيف الجهود

السومرية نيوز/ بغداد
أدان مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم "داعش" ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل، وفيما حذر من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل "جريمة ضد الإنسانية"، دعا الحكومة والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود للتصدي للتهديدات الإرهابية.

وأعرب مجلس الأمن في إعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء الاثنين عن "إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي يمارسه تنظيم الدولة الإسلامية والمجموعات التابعة له ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الايديولوجيا المتطرفة للتنظيم".

وأضاف أن "الهجمات المنهجية الواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الاتنية أو الدينية أو إيمانهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها".

وأشاد المجلس بـ"الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي للتهديدات الإرهابية ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع في العراق" داعيا إلى "تكثيف هذه الجهود".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، يوم أمس الاثنين (21 تموز 2014)، وقوف الحكومة العراقية إلى جانب المسيحيين الذين تعرضوا لجريمة التهجير، فيما أشار إلى حرص الحكومة على مد يد العون لجميع النازحين والمهجرين.

فيما اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان اعتبرت، يوم أمس الاثنين (21 تموز 2014)، طرد المسيحيين والمكونات الأخرى من الموصل محاولة لإفراغ المحافظة من سكانها الأصيليين، وفيما دعت الحكومة العراقية والعالم إلى الوقوف ضد تشريد تلك المكونات، بينت أن لجوئهم لكردستان يمثل عبئاً لا يحتمل لحكومة الإقليم.

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد (20 تموز 2014)، عملية التهجير القسري التي يتعرض لها المسيحيون في الموصل، معتبرة إياها "وصمة عار" لا يمكن السكوت عنها.

وبدأ المسيحيون في مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين بحركة نزوح جماعي غير مسبوقة في تاريخ العراق من مناطقهم الأصلية، عقب انتهاء مهلة الـ24 ساعة التي حددها تنظيم "داعش" لهم وتوعدهم بالقتل إن لم يعلنوا إسلامهم أو يدفعوا الجزية بعد انتهائها.