أحمد الكناني: دولة القانون الأكبر دستورياً وانتخابياً وليس أمام رئيس الجمهورية سوى تكليف المالكي

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الكناني، الأحد، أن ائتلافه هو الكتلة الاكبر دستورياً وانتخابياً، وفيما لفت إلى أن الحديث عن مرحلة ما بعد رئيس الوزراء نوري المالكي هو خرق للدستور، أكد أنه ليس أمام رئيس الجمهورية سوى تكليف المالكي لرئاسة الوزراء.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الكناني، الأحد، أن ائتلافه هو الكتلة الاكبر دستورياً وانتخابياً، وفيما لفت إلى أن الحديث عن مرحلة ما بعد رئيس الوزراء نوري المالكي هو خرق للدستور، أكد أنه ليس أمام رئيس الجمهورية سوى تكليف المالكي لرئاسة الوزراء.

وقال الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحديث عن مرحلة ما بعد رئيس الحكومة نوري المالكي يعني الحديث عن خرق الدستور والقفز على نتائج الانتخابات ومصادرة حقوق الناخبين"، مشدداً بالقول "من يتحدث عن ما بعد المالكي لينظر إلى عدد المقاعد التي حصل عليها دولة القانون".

وأضاف الكناني أن "الشعب هو الذي اختار المالكي وليست الأحزاب والكتل السياسية لذا يجب علينا ان نحترم إرادة الشعب"، مؤكداً أن "دولة القانون الكتلة الأكبر دستورياً وانتخابياً التي دخلت قبة البرلمان في أول جلسة وليس أمام رئيس الجمهورية سوى تكليف المالكي لرئاسة الوزراء كون رئيس الجمهورية الحامي للدستور والشرعية الانتخابية".

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أكدت، اليوم الأحد، أن التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً حاسماً ومهماً غداً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء لتقديمه خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد بعد غد الثلاثاء، فيما أشارت الى أن تجديد الولاية الثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي أمر صعب.

يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.