السومرية نيوز /
بغداد
أكدت
كتلة بدر النيابية، الخميس، أن الوضع معقد داخل
التحالف الوطني للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء لوجود انقسامات بشأن ترشيح رئيس دولة القانون
نوري المالكي، فيما أشارت الى أن ائتلاف دولة القانون المنضوية فيه متماسك وأنباء رفض 70 نائبا منه للولاية الثالثة للمالكي هي تسريبات إعلامية.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية
قاسم الأعرجي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "الكثير من الأسلحة والطائرات وصلت الى بغداد وستصل قريبا المزيد من الانواع التي نحتاجها في حربنا المفتوحة ضد داعش والقوى الإرهابية"، موضحا أن "هذه الأسلحة مع وحدة الشعب العراقي ستغير المعادلة".
وأضاف
الأعرجي أن "القوات الامنية وسرايا الدفاع الشعبي في
محافظة ديالى تحولت من حالة الدفاع الى حالة الهجوم على مجاميع الإرهاب وستشهد خلال اليومين القادمين هجوما كبيرا عليهم"، موضحا أن "الوضع في
حزام بغداد جيد جدا والقوات الامنية مسيطرة وكذلك في
الانبار".
وبين رئيس كتلة بدر أن "الاجتماعات حتى الآن ما زالت قائمة وسنجتمع مساء اليوم للخروج بصيغة موحدة بشأن مرشح التحالف لوجود انقسامات بشأن ترشيح
المالكي لرئاسة الوزراء الذي تصر عليه دولة القانون، فيما هناك أصوات داخل التحالف تعارض ذلك وتطالب باستبداله"، مقرا بأن "الوضع معقد في اجتماعات التحالف الوطني للخروج بصيغة متفق عليها لاختيار مرشحه".
وبين الأعرجي أن "أنباء رفض 70 نائبا من دولة القانون للولاية الثالثة للمالكي هي تسريبات إعلامية وسنناقشها في اجتماع مهم لدولة القانون مساء اليوم"، مؤكدا أن "دولة القانون متماسك ومرشح التحالف الوطني يجب ان يكون من الائتلاف حصرا وليس من كتل اخرى داخل التحالف ولن نتنازل عن ذلك كوننا الكتلة الأكثر عددا والفائزة بالانتخابات".
وتابع أن "
مجلس النواب سيناقش اليوم قانونين مهمين هما
المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، وتم تشكيل لجنة قانونية مؤقتة للنظر بالتشريعات المعطلة منذ مجلس النواب السابق والأسبق".
وكان تيار الإصلاح بزعامة ابراهيم
الجعفري أكد، اليوم الخميس (7 آب 2014)، أن زعيمه مستعد لتسلم رئاسة الحكومة المقبلة في حال طلب منه ذلك، وفيما بين أن التحالف الوطني جاد في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء قبل انتهاء المدة الدستورية، أشار الى أنه ينتظر قرار رئيس الجمهورية
فؤاد معصوم بتكليفه بشكل رسمي لتقديم مرشحه.
وكشف ائتلاف المواطن، أمس الأربعاء (6 آب 2014)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مدد المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة حتى الاثنين المقبل، وفيما أشار الى أن 70 عضوا في ائتلاف دولة القانون ابلغوا المالكي رفضهم الولاية الثالثة، أكد أن التحالف يتداول حاليا اسماء مهمة لشغل منصب رئيس الحكومة.
وطالب
رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأربعاء، البرلمان بضرورة تكليف مرشح الكتلة الأكبر في جلسة اليوم الخميس، وفيما اعتبر أن التفريط بتطبيق
الاستحقاق الدستوري يعني فتح الباب للتجاوزات والعودة الى دولة الأذواق والامتيازات، شدد على أن التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية يجب أن يكون عبر احترام إرادة الشعب.
يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.