الريس: لا قيمة للاتفاق بين بعض نواب القانون والتحالف الوطني بشأن ترشيح العبادي

أكدت مستشارة رئيس الوزراء للشؤون السياسية مريم الريس، الاثنين، انه لا قيمة للاتفاق بين بعض نواب دولة القانون والتحالف الوطني حول ترشيح النائب حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، مهددة باللجوء للمحكمة الدستورية فيهذا الشأن.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت مستشارة رئيس الوزراء للشؤون السياسية مريم الريس، الاثنين، انه لا قيمة للاتفاق بين بعض نواب دولة القانون والتحالف الوطني حول ترشيح النائب حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، مهددة باللجوء للمحكمة الدستورية فيهذا الشأن.

وقالت الريس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا قيمة للاتفاق بين بعض نواب دولة القانون والتحالف الوطني حول ترشيح النائب حيدر العبادي لرئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "المحكمة الاتحادية حسمت الأمر بان دولة القانون هي الكتلة الأكبر عددا ولا يجوز لرئيس الجمهورية تكليف أي كتلة أخرى لرئاسة الوزراء".

وأضافت الريس أن "المادة 76 من الدستور العراقي تنص صراحة على أن الكتلة الأكبر عددا هي الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات ومن خلال قائمة انتخابية واحدة والتي حصلت على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية"، مبينة أن "التحالف الوطني لم يقدم أي كتاب إلى رئيس الأكبر سنا لمجلس النواب مهدي الحافظ خلال الجلسة الأولى يبين انه الكتلة الأكبر عدا دولة القانون".

وهددت الريس بـ"اللجوء للمحكمة الاتحادية لبيان ماهية الكتلة الأكبر وأحقية دولة القانون لرئاسة الوزراء واعتبارها الكتلة الأكبر".

يشار إلى ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف القيادي بحزب الدعوة حيدر العبادي لرئيس الوزراء.

وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، مساء أمس الأحد (10 آب 2014)، أنه سيقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه "مخالفة دستورية" بعدم تكليف الكتلة الأكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين، فيما دعا رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة الرئيس.

الريس: لا قيمة للاتفاق بين بعض نواب القانون والتحالف الوطني بشأن ترشيح العبادي

سياسة