ائتلاف المطلك يطالب المالكي باتخاذ إجراءات جدية لإنهاء وجود الميليشيات

السومرية نيوز / بغداد
طالب ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلك، الجمعة، القيادات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق عاجل لكشف منفذي "جريمة مسجد مصعب بن عمير" في محافظة ديالى وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى اتخاذ إجراءات جدية لإنهاء وجود الميليشيات "الإجرامية".

وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي حذرنا فيه من خطورة تنامي نفوذ المليشيات وممارساتها الإجرامية في محافظة ديالى وعدد من المدن الأخرى بينها العاصمة بغداد وإيغالها بجرائم القتل والخطف والابتزاز، تواردت الأنباء اليوم عن قيام بعضها بمهاجمة مسجد مصعب بن عمير وإطلاق النار على المصلين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من أربعين مصليا وجرح العشرات".

وأضاف الائتلاف "أننا إذ ندين هذا الإجرام المليشياوي نطالب القيادات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق عاجل وكشف المنفذين والمتورطين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، داعيا القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ إجراءات جدية لإنهاء وجود هذه المليشيات الإجرامية لاسيما ونحن على أعتاب مرحلة جديدة".

وتابع الائتلاف "نحن في وقت نحتاج فيه الى إعطاء رسائل اطمئنان لأهالي محافظة ديالى وغيرها من مدن ومحافظات العراق الأخرى تحمل بين طياتها مؤشرات صون حقوق الإنسان وكف الأذى ونصرة المظلوم وإنهاء سياسات الإقصاء والتهميش والقتل على الهوية".

وكان مصدر في شرطة محافظة ديالى أفاد، في وقت سابق من اليوم الجمعة (22 آب 2014)، بأن أكثر من 30 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف مصلين في مسجد مصعب بن عمير شرق بعقوبة.

وأعلنت كتلة "ديالى هويتنا" بزعامة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، انسحابها من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة احتجاجا على الهجوم، داعية اتحاد القوى الوطنية إلى الانسحاب.

واتهم اتحاد القوى الوطنية، اليوم، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ"الإخلال بالأمن العام والاستهتار بأرواح المدنيين"، وفيما اعتبر ازدياد أعمال الاختطاف والقتل بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة "رسالة سياسية"، دعا التحالف الوطني إلى "كبح جماح الداعشيين الجدد".

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، أنه سيتم استضافة القيادات الأمنية بجلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد السبت لبحث "الخروق الأمنية".