اتحاد القوى يطالب بتشريع قانون يجرم الميليشيات ويدرجها ضمن المنظمات الارهابية

طالب اتحاد القوى العراقية، السبت، بتشريع قانون يجرم الميليشيات المعروفة ودرجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما شدد على أهمية الكشف عن منفذي جريمة جامع مصعب بن عمير واعتبار ما جرى جريمة إبادة جماعية.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب اتحاد القوى العراقية، السبت، بتشريع قانون يجرم الميليشيات المعروفة ودرجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فيما شدد على أهمية الكشف عن منفذي جريمة جامع مصعب بن عمير واعتبار ما جرى جريمة إبادة جماعية.

وقال النائب عن الاتحاد صلاح الجبوري في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من اعضاء الاتحاد بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "يوم امس شهد فاجعة جديدة من فواجع الموت والالم تضاف الى سجل الكوارث المروعة تستهدف العراقيين وتريق دماءهم وتزهق ارواحهم البريئة بلا ذنب ولا جريرة على يد الميليشيات الارهابية الجبانة التي عجزت عن مواجهة نظيرتها في الارهاب داعش فراحت تنتقم من المدنيين العزل".

وأضاف النائب عن اتحاد القوى أن "من قام بالعمل الاجرامي في مسجد مصعب بن عمير هم مجموعة إرهابية ميليشياوية والتي نتحفظ عن ذكر اسمها وهويتها رغم ورود معلومات شبه مؤكدة عن هذه المجموعة بل حتى من يقودها ومن نفذ الجريمة"، مطالبا شركاء العملية السياسية والمجتمع الدولي بـ"تشريع قانون يجرم الميليشيات المعروفة ودرجها ضمن قائمة المنظمات الارهابية شأنها شأن القاعدة وداعش الارهابيين ومطاردة قياداتها وأفرادها وإصدار مذكرات قبض بحقهم فورا".

وشدد الجبوري على ضرورة "الكشف خلال اسبوع على ابعد تقدير، عن منفذي جريمة حمرين وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل واعتبار ما جرى جريمة إبادة جماعية وتعويض اسر الشهداء والتكفل بعلاج الجرحى على حساب الدولة"، داعيا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الى "التعهد بتخليص المؤسسة الامنية من هذه العناصر وإجراء توازن يكفل مشاركة الجميع واستبدال القيادات الامنية التي أثبتت فشلها في محافظة ديالى".

وحذر الجبوري من "أي فعل يستهدف مناطق من مكون معين يتبع هذه الجريمة للتغطية عليها من خلال القيام بعمليات إجرامية بهدف خلط الاوراق واقحام المشكلة في نظرية الفعل ورد الفعل".

وطالب ائتلاف الوطنية، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بحصر السلاح بيد الدولة، فيما دعا المجتمع الدولي الى اعتبار الميليشيات منظمات ارهابية.

واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم السبت، أن من حق الكتل ان تعبر عن موقفها بالتعليق أو الانسحاب من الحكومة على خلفية حادثة جامع مصعب بن عمير.

فيما طالبت كتلة التغيير النيابية، اليوم السبت، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإجراء تحقيق عاجل بحادثة قتل المصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى، مؤكدة على ضرورة قيام البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الحادثة.

كما طالب التحالف الوطني، اليوم السبت (23 آب 2014)، بالإسراع بإجراءات التحقيق بالحادثة والكشف عن العناصر المتورطة وتقديمها للقضاء، فيما دعا الجميع إلى التعاون مع التحقيق وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يحاولون عرقلة جهود القوى السياسية في تشكيل الحكومة.

وشهدت محافظة ديالى، أمس الجمعة (22 آب 2014)، سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح بهجوم مسلح استهدف مصلين في مسجد مصعب بن عمير بقرية الزركوش شرق بعقوبة.

اتحاد القوى يطالب بتشريع قانون يجرم الميليشيات ويدرجها ضمن المنظمات الارهابية

سياسة

أبراج

على السومرية