نائب سابق يتبنى محاولة جديدة لتحويل البصرة الى اقليم فدرالي

السومرية نيوز/ البصرة
كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف، الأحد، عن قرب تنفيذ محاولة جديدة لجعل البصرة اقليماً فيدرالياً، فيما اعلن عدد من المؤيدين والداعمين للمشروع عن تأسيس تجمع سياسي مستقل يعنى بالتمهيد لتأسيس الاقليم.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"،ـ إن "الاقليم هو حق دستوري أدى تعطيله من قبل الحكومة السابقة الى مشاكل كبيرة وكثيرة في العراق، وقد تولدت قناعة لدى معظم سكان البصرة بأن الاقليم هو الحل"، مبيناً أن "المحافظة شهدت في الآونة الأخيرة تحركات شعبية وسياسية جادة لجعلها إقليماً، وأنا سأقاتل بالوسائل الدستورية لتأسيس الاقليم".

ولفت عبد اللطيف الى أن "الفترة المتبقية من العام الحالي سوف تشهد المباشرة بجمع تواقيع نسبة معينة من الناخبين لتقديم طلب جديد بالاستفتاء على اقليم البصرة الفيدرالي، إذ نريد التعجيل بانجاز المشروع بأقصى سرعة"، مضيفاً أن "حلم جعل المحافظة اقليماً سوف يتحقق دون الحاجة الى طلب يحمل تواقيع أعضاء في مجلس المحافظة".

وفي سياق متصل، أعلن عدد من الناشطين الشباب عن تأسيس (تجمع أبناء إقليم البصرة)، وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي الحقوقي علي شويل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التجمع الجديد يضم عدداً من الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين المستقلين، وهو تجمع شعبي غير مرتبط بحزب أو حركة سياسية يهدف الى دعم مشروع الاقليم والتمهيد له شعبياً"، موضحاً أن "التجمع يهتم بدراسة المشاكل والتحديات التي من المتوقع أن تظهر بعد تأسيس الاقليم مع إقتراح حلول لها، ومن أبرز المشاكل المحتملة تكالب الأحزاب والحركات السياسية على السلطة".

وأشار شويل الى أن "التجمع سوف يحاول جاهداً تبديد مخاوف المعترضين"، معتبراً أن "معظم المعترضين أهم من أبناء المحافظات الأخرى الذين يعيشون في البصرة منذ أعوام كثيرة لأنهم يخشون من إجبارهم على العودة الى محافظاتهم، ولذلك لابد من تشريع قانون أو اصدار قرار بعد تأسيس الاقليم يضمن لهم البقاء في البصرة".

يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.

أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً".

يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.