الكتلة التركمانية تبدي أسفها لتصويت البرلمان بالضد من تشريع قانون حقوق التركمان

أبدت الكتلة التركمانية، السبت، أسفها لتصويت البرلمان بالضد من مسودة تشريع قانون حقوق التركمان رغم دستوريته، فيما ناشدت الحكومة بتلبية مطالب النازحين قسرا في سهل نينوى وبقية المناطق.

السومرية نيوز/ بغداد
أبدت الكتلة التركمانية، السبت، أسفها لتصويت البرلمان بالضد من مسودة تشريع قانون حقوق التركمان رغم دستوريته، فيما ناشدت الحكومة بتلبية مطالب النازحين قسرا في سهل نينوى وبقية المناطق.

وقال النائب عن التحالف الوطني محمد تقي المولى في مؤتمر صحافي مع عدد من نواب الكتلة التركمانية، عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، انه "بالرغم من دستورية قانون حقوق التركمان مع وجود مواد دستورية تنظم حقوقنا، إلا ان الكتل السياسية لم تدعم هذا القانون"، معربا عن اسفه لـ"تصويت مجلس النواب بالضد من مسودة تشريع القانون".

واضاف المولى أن "المكون التركماني له حقوق كل المكونات لانه أعطى الكثير من التضحيات في امرلي وقره تبة وتلعفر وطوز خورماتو"، مناشد الحكومة أن "تقوم بتلبية مطالب النازحين قسرا في سهل نينوى وبقية المناطق".

وكان مجلس الوزراء وافق، في (19 شباط 2013)، على إحالة مشروع قانون حقوق التركمان إلى مجلس شورى الدولة، فيما خول وزارة النفط التوقيع على اتفاق بين العراق والأردن وسوريا لتنفيذ مشروع نقل النفط الخام إلى مرافئ التصدير على البحر الأحمر وخليج العقبة، فضلاً عن منح مفوضية الانتخابات سلفة مالية وإقراض شركة الخطوط الجوية العراقية.

يذكر ان مشروع قانون حقوق التركمان يتضمن تفاصيل عديدة تخص حقوق التركمان الثقافية والتعليمية والمدنية والسياسية وضمان مشاركتهم في القرار وتمثيلهم في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة الاخرى.
ووفرت مئات العائلات التركمانية مؤخرا من بلدة سنجار في شمال غرب العراق بعد استيلاء مقاتلي "الدولة الإسلامية" عليها، وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 200 ألف شخص فروا من البلدة.

الكتلة التركمانية تبدي أسفها لتصويت البرلمان بالضد من تشريع قانون حقوق التركمان

سياسة