تحالف القوى يطالب بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة بموجبها

السومرية نيوز / بغداد
طالب تحالف القوى العراقية، الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في تنفيذ ما جاء بورقة الاتفاق السياسي والتي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فيما بين أن الورقة تضمنت تشكيل حرس وطني وإجراء إصلاحات في السلطة القضائية وإطلاق سراح القيادات العسكرية في النظام السابق.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى مجلس النواب بحضور نواب من التحالف وحضرته "السومرية نيوز"، إن "حكومة العبادي تشكلت على شرط واضح وهو تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، وجاءت فيها مطالب عديدة"، مبينا أنه "تم الاتفاق على عناوين هذه الملفات والسقوف الزمنية".

وأضاف الملا أن "ما قام به رئيس الوزراء كإبداء حسن النوايا واجراء اصلاحات لا ينسجم مع ما يمر به البلد من ازمات سياسية وامنية وبحاجة الى قرارات شجاعة ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه"، مشيرا الى أن "الفترة التي مضت كانت كافية لتحقيق نوع من الاستقرار السياسي".

وطالب الملا رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادات التحالف الوطني بـ"ترشيح هيئة سياسية تضع على عاتقها مسؤولية ما تم الاتفاق عليه كون ان هناك ملفات كثيرة لم يتم معالجتها كملف النازحين والعودة الى منازلهم وذلك يتحقق من خلال حزمة الاصلاحات"، مشددا على ضرورة "الالتزام بالسقوف الزمنية وان لا يتكرر ما جاء في الحكومة السابقة واهمال ورقة اربيل".

من جانبه، أكد النائب احمد المساري أن "الاتفاق الذي جاء في الورقة السياسية يخص المناطق المنكوبة"، معتبرا أن "ما قام به العبادي في الفترة الماضية من اتخاذ قرارات غير كافية في الايفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها الحكومة".

وطالب المساري بـ"تنفيذ ما جاء في جميع بنود الورقة السياسية وعلى رأسها تحقيق المصالحة الوطنية كون هذا الملف فيه امور مهمة جدا وتفصيلات تحقق مطالبنا كقانون العفو العام وقانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة"، لافتا الى أن "دعم تحالف القوى للحكومة واسنادها مشروط بتنفيذ مطالبنا والتي وافقت عليها قيادات التحالف الوطني".

يشار الى أن ورقة الاتفاق السياسي التي قيل انها تشكلت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي تتضمن، بحسب نواب وسياسيين، مطالب ابرزها اقرار قانون العفو العام وتشكيل الحرس الوطني، بالاضافة الى تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.